كتب-هاني قاعود.
حيث كانت “وحدة الرصد والتحليل” بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطفل به آثار تعذيب بجسده وحصلت الوحدة على وسيلة للاتصال بناشرة المقطع، وبعرض الأمر على “السيد المستشار النائب العام” أمر سيادته بالتحقيق العاجل في الواقعة.
إذ تولت النيابة المختصة التحقيق وأمدت الشرطة بوسيلة الاتصال بالناشرة لاستدعائها، والتي بسؤالها قررت إقامتها بذات العقار محل إقامة الطفل المجني عليه مع والديه وآخر، وأنها نشرت المقطع محاولةً مساعدته، فاستدعت “النيابة العامة” الطفل وناظرت به إصابات عديدة قرر الطفل أن والديه أحدثاها به لتعديهما عليه، فضلًا عن أنهما حرماه من الطعام ومن الرعاية الطبية والتعليم، وأجبراه على التدخين وتعاطي المواد المخدرة، وقد حصلت “النيابة العامة” على مقطع مصور يُظهر الطفل ووالداه يجبرانه على التدخين وتعاطي المواد المخدرة.
وكانت “النيابة العامة” قد تبينت سبق التعدي على الطفل في قضية أخرى استخرجت منها بيانات والديه وأمدت الشرطة بها للأمر بضبطهما لاستجوابهما فيما نُسب إليهما من جرائم، ومنها دفعهما الطفل المجني عليه إلى تعاطي مواد مخدرة -المعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة-، وكذا تعديهما عليه بالضرب، وإحرازهما أسلحة بيضاء، وتعريضهما حياة الطفل للخطر، إذ ادعى والده تعديه عليه بالضرب لتأديبه، بينما أنكرت والدته ما نُسب إليها من اتهامات.
هذا، وقد أخطرت “النيابة العامة” “خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة” بالواقعة، وكلفته بفحص حالة الطفل المجني عليه، فأوصى بتسليمه لجدته -التي أبدت استعدادها لحسن رعايته- مع أخذ التعهدات اللازمة عليها، فضلًا عن حاجته إلى جلسات دعم نفسي وتأهيل علاجي سلوكي.
وقد أمرت “النيابة العامة” بحبس الوالدين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهما والطفل المجني عليه على “مصلحة الطب الشرعي” لبيان مدى تعاطيهم أية مواد مخدرة، وأمرت بتسليم الطفل لجدته بعد أخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايته، وجارٍ استكمال التحقيقات.
