كتبت/مرثا عزيز
لازالت مشكلة غرق شوارع الإسكندرية التى تحدث فى كل شتاء ، تؤرق الملايين من أهالى المحافظة ، لما تمثله من خطورة على أرواحهم وأرواح أطفالهم فى المقام الأول ، بالاضافة إلى إهدار الوقت وتعطيل حركة المرور وتعرض المساكن والسيارات للإتلاف
ورغم أن محافظة الإسكندرية دائما ما تعلن عن استعدادها لقدوم موسم الشتاء ، بتنظيف البلاعات وشنايش الصرف الصحى ، وعمل عدة نماذج محاكاة ، حيث يتم ضخ كميات كبيرة من المياه للتأكد من كفاءة طلمبات محطات الرفع ، إلا أن كل هذه الاستعدادات تبوء بالفشل ، عند أول اختبار فعلى للأمطار الغزيرة ، كما حدث صباح اليوم بعد الامطار الغزيرة التى شهدتها مناطق متفرقة فى الإسكندرية وأغرقت العديد من الشوارع والمناطق.
بدأت مشاهد غرق الإسكندرية تظهر فى عهد اللواء طارق المهدي ، الذى تولى منصب محافظ الإسكندرية فى الفترة من (2013 2015 ) ، ولكنها تفاقمت فى عهد المحافظ هانى المسيرى والذى تقدم باستقالته كرد فعل لغضبة أهالى الإسكندرية ، بعد السيول والأمطار التى أغرقت شوارع الاسكندرية فى 26 أكتوبر من عام 2015 وتسببت فى وفاة 5 أشخاص فى ذلك اليوم .
وقد أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماما خاصا بمشكلة الصرف الصحى بالإسكندرية و أجرى زيارة مفاجئة للإسكندرية فى 8 نوفمبر 2015 ، بعد أيام من غرق المحافظة فى مياه الأمطار ، وذلك للوقوف على الجهود المبذولة لمواجهة السيول التي تعرضت لها المحافظة ورصد الرئيس مليار جنيه من صندوق “تحيا مصر”؛ لمعالجة شبكات الصرف الصحي بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة.
ومنذ استقالة المسيرى ، أصبحت أزمة غرق شوارع الإسكندرية فى الشتاء إحدى التحديات التى يضعها اى مسئول يتولى منصب محافظ الإسكندرية ، وذلك حتى لا تتكرر الأزمة مجددا ، إلا أنه وحتى الآن لازالت الأزمة تتكرر فى كل نوة تتعرض لها المحافظة الساحلية ، وإن قلت حدة الأزمة بعض الشئ ، بعد الجهود المبذولة من الدولة لكنها لم تنتهى تمامًا.
وفى مارس من العام الحالى ، تقدمت لجنة فى مجلس النواب للحكومة بتقرير عن غرق بعض الشوارع نتيجة الأمطار المتساقطة، وقدمت اللجنة التى تكونت من الإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية ومكتب لجنة النقل والمواصلات، عدة توصيات لحل الأزمة فى كل من القاهرة والإسكندرية ، وجاءت التوصيات فيما يخص الإسكندرية على ضرورة تنفيذ الدراسة المبدئية التي تمت بمعرفة كلية الهندسة جامعة الاسكندرية ، وقدرت اجمالى تكلفة الأعمال المطلوبة بـ 750 مليون جنيه، مطلوب توفير التمويل اللازم لها للبدء فى تنفيذ تلك الأعمال.
