“بارقة أمل تلمع في سماء الإقتصاد الفلسطيني

يُقدر قادة قطاع الأعمال الفلسطيني أن عام 2021 سيشهد نهاية الأزمة الاقتصادية الحالية. في محادثاتهم مع مسؤولي السلطة الفلسطينية وفتح غالبا ما يهتمون بقضية استقرار الحكومة في أوقات الأزمات.
و يهتم أعضاء قطاع الأعمال بالطبع بالحفاظ على الاستقرار الحكومي كأساس قوي لاقتصاد يمكنه جذب المستثمرين الأجانب.
وبحسب رأيهم ، يجب أن تكون المصلحة الاقتصادية هي العامل الرئيسي الذي يوجه عملية صنع القرار في السلطة الفلسطينية في أي سيناريو مستقبلي ، بما في ذلك تبديل القادة أو تغيرهم.

كما أصدرت كل من سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تقريرين حول التنبؤات للعام 2021، والمتاحة على الموقع الالكتروني لهما. تضمنت تلك التقارير التنبؤ بالمؤشرات الرئيسية في الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2021 وفق سيناريو الأساس، بافتراض بدء عودة النشاط الاقتصادي بشكل تدريجي إلى مستوياته التي كانت سائدة قبل الأزمة الصحية (كوفيد-19)، نتيجة توفر اللقاح في المدى القريب، والانتظام في تحويل أموال المقاصة للحكومة الفلسطينية، وعودة حالة الاستقرار النسبي في الأوضاع السياسية والاقتصادية. وقد تم عكس هذه الافتراضات على المؤشرات الاقتصادية في القطاعات الرئيسية.

فعلى مستوى القطاع الحقيقي (الناتج المحلي الاجمالي والسكان واحصاءات العمل والاسعار)، تم افتراض تعافي مؤشرات الاستهلاك (بشقيه العام والخاص) والاستثمار، إضافة الى الاستمرار في الاستراتيجيات القطاعية والتنمية بالعناقيد والتركيز على القطاعات الإنتاجية وخاصة قطاع الطاقة النظيفة والإبداع التكنولوجي تنفيذاً للسياسات الاقتصادية الحكومية المرتبطة بالانفكاك الاقتصادي التدريجي عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي. كذلك، تم افتراض تحسن نسبي في مستويات التوظيف والتشغيل المحلي، بإضافة إلى ارتفاع عدد العمال الفلسطينيين في اسرائيل.
وفي قطاع المالية العامة ( الايرادات والنفقات ودين الحكومة المركزية)، تم افتراض ارتفاع مستوى الايرادات الحكومية مقارنة بمستواها في عام 2020، وتحسن وتيرة الانفاق الحكومي.
وفي القطاع الخارجي (التجارة الخارجية وميزان المدفوعات)، تم افتراض تعافي مؤشرات التجارة الخارجية، والتحويلات الجارية المقدمة للقطاع الخاص.
أما في القطاع النقدي (التسهيلات الائتمانية والودائع واسعار الفائدة)، فقد تم افتراض تحسن معدلات التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص بهدف دعم المشاريع التنموية.

إن هذه التنبؤات تبقى عرضة لبعض الصدمات محتملة الحدوث، خاصة وأن الاقتصاد الفلسطيني يعمل في ظل بيئة يحيط بها قدر كبير من المخاطر وعدم اليقين، وما يرافقها من تداعيات وانعكاسات على مجمل النشاط الاقتصادي.

ففي كل عام هناك أزمة جديدة أو استمرار لأزمة سابقة، سواء كانت على الصعيد السياسي، أو على الصعيد الاقتصادي. وفي ضوء هذا الواقع، فقد تم تضمين التنبؤات تحليلاً للمخاطر المحتملة الحدوث وبدرجات متفاوتة (السيناريو المتفائل، والسيناريو المتشائم)، والتي من المتوقع أن يكون لها تداعياتها الإيجابية أو السلبية على الأداء الاقتصادي في المدى القريب.