اليات اقتصاد الظل 2019
باحث اقتصادى/ اسلام احمد محمود
شهد سبتمبر 2010 وصول AADHAAR وهو نظام من المعرفات الحيوية التي
يمكن استخدامها لفتح حساب مصرفي. ب قام ناريندرا مودي بتشجيع
المصرفيين على فتح حسابات للجميع. تم فتح حوالي 360 مليون حساب “
جان دهان” (ثروات الناس) ، مما يضيف إلى حسابات الـ 243 مليون الموجودة
بالفعل. لكن العديد منهم جلسوا فارغين ، أو احتفظوا بروبية أو اثنتين وضعتهم
البنوك تحت ضغط الحكومة لتقليص عدد حسابات الرصيد الصفري. أعطى
تطورين آخرين تلك الحسابات غير المستخدمة الغرض. الأول هو إطلاق
واجه المدفوعات الموحدة (UPI) في عام 2016 ،
وهو نظام لتحويل الأموال بين البنوك. والثاني كان “شيطنة” في وقت لاحق
من ذلك العام ، عندما تم استدعاء 86 ٪ من الأوراق النقدية المتداولة.
وقد تسبب ذلك في حدوث مذبحة اقتصادية – لكنه أعطى أيضًا الدفعات الرقمية
دفعة قوية. ترسل تطبيقات الدفع العملاقة في الصين ، WECHAT و ALIPAY ،
تحويلات بين محافظها الرقمية ، عبر دار المقاصة الرسمية. تعمل العمله
الالكترونيه البيتكوين التي يصفها البعض بأنها مستقبل ممكن للأموال الرقمية ،
ولمس النظام المالي الخاضع للوائح التنظيمية فقط عند شرائها وبيعها. على
النقيض من ذلك ، أصبح رواد الهند ، الذين بدأوا بالمحافظ الرقمية ،
يتفاعلون بسرعة مع UPI ، الذي يرسل الأموال مباشرة بين الحسابات المصرفية.
والنتيجة متكاملة بشكل جيد مع النظام المصرفي ومرنة بما يكفي للسماح
للابتكار في خدمة العملاء. يقول سوراب تريباثي من شركه BCG وهي شركة
استشارية ، أن الجهات التنظيمية سعيدة بهذا النظام لأنه يحمي الودائع ويزيد
من الإدماج المالي ويخفض التهرب الضريبي من الصفقات النقدية غير المبلغ
عنها. كما أنه يناسب البنوك ، لأنها تحصل على معلومات دقيقة عن المعاملات
التي يمكن استخدامها لتحليل الائتمان وتخصيص المنتج. عمالقة التكنولوجيا
العالمية أيضا مثل GOOGLE PAY متاح بالفعل في الهند وتخطط AMAZON PAY
لإطلاقه قريبًا. قامت WHATSAPP ، التي تضم 300 مليون مستخدم هندي ،
بتشغيل نسخة تجريبية من خدمة الدفع مع مليون منهم ، على الرغم من أن
طلبات الحكومة المتعلقة بالخصوصية وتعريب البيانات والتى تؤخر تشغيلها على مستوى البلاد.
من ناحيه اخرى اكدت العديد من الاجهزه الرقابيه خاصه داخل اروقه
المؤسسات الاقتصاديه الدولبه بان هناك من تخوف استغلال تلكالاليه لتمويل
بعض الانمشطه ذات الطابع المشبوهاو اخفاء رؤوس الاموال التى يمكن ان
تكون ناتجه من الانشطه غير اقانونيه فيما يعرف بالاقتصاد الاسود
وهو الامر الذى تمت مناقشته ع مدار 2017 -2018 ف كل من ورقتى الاعمال
لصندوق النقد الدولىوحتى كتابه هذه السطور ما زالت تللك الاليه غير مفعله
لنتزايد المخاوف منها الا ف عدد قليل من الدول التى اتسمت بالتطور
الاقتصادى السريع ف اخر عشر اعوام ابتداء من 2010الامر الذى قد يلقى
بظلال من الشك حول كيفيه نجاح تلك الدول ف تحقيق تنميه اقتصاديه سريعه
اعتمادا ع سياسات حكوميه ممنهجه خاصه مع تراجع تشريعات قوانين مكافحه
الاقاتصاد الاسود ف اغلب تلك الدول وع راسها الهند
