النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغات ضد مسؤلي وزارة التربية بتهمة إهدار المال العام

لتنفيذ المشروع دون وجود دراسات بحثية ودون وجود خطة حقيقية لاستخدام الأجهزة

اللوحية وثبوت فشل المشروع خاصة بعد صدور قرار وزير التربيه والتعليم باستبدال

الامتحانات الالكترونية بالامتحانات الورقية لعدد عشر الاف طالب في امتحانات الدور

الثاني وقد طالب البلاغ بتشكيل لجنة فنية مستقلة من الخبراء الفنيين للوقوف علي

الاسباب الحقيقة لفشل شبكات الفايبر الخاصة بالانترنت والتي نتج عنها وقوع السيرفر

الخاص بمنصة الامتحانات الالكترونية مما ادي الي عدم تمكن الطلاب من اداء الامتحانات

ولبيان عما اذا كان هناك شبهة تقصير او اهمال او اهدار للمال العام المخصص للانفاق

علي هذا المشروع وتحديد المسئوليين عن ذلك واحالة المتسبب في ذلك الي

المحاكمة الجنائية العاجلة