"الموازنة الإلكترونية» تضمن كفاءة الإنفاق العام وإحكام الرقابة على الصرف"

لأول مرة إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة المالية والموازنة الجديدة تعمل من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول التجربة الناجحة للتنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الماضى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، واطمأن على جودة الأداء، وتحقيق الانضباط المالى، مُوجهًا ببذل المزيد من الجهد بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن استمرار نجاح الموازنة الإلكترونية هذا العام؛ وذلك فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى وحوكمة الإجراءات وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»؛ من أجل تحقيق التنمية الشاملة، على الجانبين الاقتصادى والاجتماعى، مع مراعاة تحقيق التوازن المنشود بين متطلبات الإصلاح الاقتصادى الضرورى لدعم النمو وخلق المزيد من فرص العمل، وبين تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية للمواطنين.

أضاف الوزير أن التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة، أسهم فى ضبط الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة، موضحًا أنه لأول مرة يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة مما أدى إلى تحقيق الانضباط المالى، وجودة الأداء، حيث تمكنت الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى ساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات.

ذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم ربط كل الوحدات الحسابية الحكومية مع وزارة المالية، وتوفير الأجهزة التكنولوجية اللازمة، وتدريب ١٤ ألف مستخدم على التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة، كل فى نطاق اختصاصه، لافتًا إلى أنه تم إرساء دعائم نجاح منظومة التحصيل والدفع الإلكترونى للمستحقات الحكومية؛ بما يُحقق أهداف الشمول المالى.