“المكاتب الحركية” ندوة سياسية حول مخطط جريمة الضم وتداعياته

وحضر الندوة الأخ أحمد حلس عضو اللجنة المركزية المفوض العام للتعبئة والتنظيم في حركة “فتح”، والدكتور خليل أبو فول القائم بأعمال رئيس مجلس أمناء الجامعة، والأستاذ الدكتور أحمد التيان رئيس الجامعة، والدكتور حيدر القدوة مفوض المكاتب الحركية في الأقاليم الجنوبية ولفيف من قيادات حركة فتح وأمناء سر وأعضاء الأقاليم والمكاتب الحركية، والمحافظين والمخاتير ورجال الإصلاح، وأعضاء من مجلس الأمناء والجامعة والعاملين، وحشد من وسائل الإعلام، وذلك في قاعة المرحوم هاني الشوا بالحرم الجامعي الشرقي للجامعة.

وأكد الأخ احمد حلس في كلمته على ما يشكله القرار من محاولة تصفية للقضية الفلسطينية، وتهديد خطير للأمن في المنطقة، وانقلاباً على كافة المعاهدات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وخرقاً للقرارات الدولية.

وشدد حلس على أن وحدتنا الوطنية عامل أساسي ومهم من عوامل إسقاط خطة الضم، وأن الشعب الفلسطيني أحوج ما يكون في هذه اللحظات إلى رص الصفوف وتوحيد الموقف لمجابهة هذه الجريمة، وإبطال تنفيذها قبل فوات الأوان، والسعي لحشد موقف دولي ضاغط على دولة الاحتلال والإدارة الأميركية للتراجع عن سياسات الضم والاستيلاء وهضم الحقوق الفلسطينية.

من جانبهم قال المشاركون في الندوة إن: “قرار الضم يأتي ضمن تنفيذ بنود صفقة القرن لاستكمال المشروع الصهيوني الذي يسعى للسيطرة على كل فلسطين وتهجير سكانها، داعين لتحرك عربي مشترك عاجل لإفشال قرار الضم ومواجهته، وتبنى خطوات القيادة الفلسطينية وجهودها الرسمية بما يحقق أعلى درجات التفاعل الشعبي.

واشتملت الندوة على فقرة لمحكمة صورية نظمها قسم القانون باللغة الانجليزية بجامعة الازهر، تحاكي الإجراءات القانونية في مواجهة قرار الضم بالمحاكم الدولية، والتي يشكل قرار الضم انتهاكاً لقراراتها، وإبراز الانتهاكات الإسرائيلية بموجب خطة الضم للقانون الدولي الإنساني، والتحرك لمساءلة دولة الاحتلال وقادتها السياسيين والعسكريين أمام محكمة الجنايات الدولية.