المفوض هيثم ابو سعيد :كل الدول تخضع للاستعراض الدورى الشامل للمحاسبة

المفوض هيثم ابو سعيد :كل الدول تخضع للاستعراض الدورى الشامل للمحاسبة
بقلم….محى البدوى
الدكتور هيثم السفير أبو سعيد في لقاء الكورال بيتش: كل الدول تخضع للإستعراض الدوري الشامل للمحاسبة
أشار مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومستشارها لشؤون الأمم المتحدة السفير الدكتور هيثم ابو سعيد في إفتتاح مؤتمر الخاص باللجنة في بيروت والي بتّ البرنامج السنوي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ الذي سيشمل مجمل القضايا المحلية والإقليمية والدولية سواء كان من خلال المكاتب المعتمدة او الهيئة الإستشارية الشرق أوسطية أو من خلال موقعنا كمفوّض للشرق الأوسط وبالإضافة الى المستشارية لشؤون الأمم المتحدة للّجنة الدولية لحقوق الأنسان.
وأضاف أنه يهمنا بادئ الامر ان نحيط الهيئتان أننا بادرنا ومنذ فترة التواصل رسمياً مع الجهات القانونية والقضائية والوزارية المعنية في العناوين التي نحن معنيين بها في شكل أساسي من أجل معالجة الكثير من قضايا الحقوقية وغيرها من العناوين ذات صلة، بالإضافة التأكيد ضرورة التنسيق مع كل الأجهزة المختصة التي تتقاطع وعمل الإداري والميداني، وهذا ما يحصل في معظم الأحيان، منطلقاً من المفاهيم والقرارات الدولية التي تعمل بها ومن خلالها، خصوصاً ما هو معروف لدى الدول كلُّها “الاستعراض الدوري الشامل UPR”.”
إلى أهمية الاستمرار في إلزام الدول وقف كل أشكال العنف والأنتهاكات في مجمل الدول التي تشهد مشاكل أمنية وأجتماعية وحتى إقتصادية، وخص بشكل خاص الملف اليمني الذي يتم البحث فيه في مجلس الحقوق تزامناً مع ندوتنا اليوم لنقول أنه آن الأوان أن تلتزم كل الدول المتصارعة والهيئات العسكرية بوقف معاناة الشعب اليمني الذي هو وحده يدفع ثمن الحروب الغير عادلة والغير منصفة والغير متوازنة، كما يهمنا أن نُلزم الأطراف السياسية كلها الجلوس من اجل إجتراح الحلول ووقف الفوري للعمل العسكري. وفي السياق ذاته فإنن اللجنة تمضي في تسجيل كل الخروقات والإنتهاكات من أجل بحثها في الاستعراض الدوري الشامل، وهذا لن يكون بشيء جيد للجهات المعنية لما لنا من معطيات وأدوات في الوقت نفسه تجعل من هذه الملفات في دوائر أمنية وقضائية لاحقاً لن يكون أحد بمنأ عن تبعات التي تصل الى الشخص مهما كان متسلحاً بمواقع سياسية.
وهذا الامر يندرج أيضا على ملفات سوريا والبحرين حيث نشهد مؤخراً إزدياد في عددالإنتهاكات البحرينية وآخرها صبة الإستطلاع المطروح من أجل تضليل الرأي العام الدولي، وعليه نؤكد ضرور الإلتزام بنقاط أساسية في هذا الاستطلاع:
أولا أن يكون تحت إشراف الأمم المتحدة وهيئاتها الحقوقية وان يأخذ طابع الإستفتاء ليشمل نظام الحكم المطلوب من غالبية الشعب البحريني دون إستثناء وألزم الحكومة المضي في كل مندرجات قرارات المجلس الدولي بدءً من منظومة بسيوني وصولا الى ١٧٦ بند المُضافة من قبل المجلس الدولي لحقوق الانسان حيث وافقت البحرين على ١٥٦ من أصلهم، ومع هذا لم تقم بما يكفي من اجل تطبيق ما إختارته هي من البنود.
وختم في الشأن السوري والأحداث الأليمة التي يدفع ثمنها الشعب والمؤسسات الرسمية لجهة التدخلات السياسية لأكثر من ٩٨ دولة وهذا إنتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية، مشير أن لولا تلك التدخلات في الشأن الداخلي السوري وتأليب فريق قليل العددين ما سُمي “الثوار” تحت شعار الربيع العربي لما وصلت سوريا اليوم الى كل هذا الدمار الهائل، خصوصا دعم تلك الدول بالمال والعتاد يكاد يعيد أعمار سوريا كلها عشرة أضعاف من دون ان تصل حتى تلك الدول الى مبتغاها نتيجة الأرادة السورية في العيش بحرية خارج اَي اصطفاف سياسي.
لذلك فلا بدّ من أنهاء الحالات الشاذة في الميدان من خلال إخراج تلك المجموعات من سوريا ووقف كل أشكال التدخل وبسط الدولة سيادتها على كل الأراضي السورية، لنصل مم بعدها الى الإقرارات الدستورية والإنتخابات البرلمانية والرئاسية حتى لا مانع ان تكون تحت إشراف دولي يتم التنسيق مع الحكومة السورية كما هو الحال الحاصل مع كل الدول عندما نطلب من دولة ما الإشراف على الإنتخابات.
المستشار الإعلامى للمفوض
محى البدوى