مع ارتفاع حالات كورونا في الولايات المتحدة والخوف المتزايد من السلالة الجديدة، وجدت المصانع نفسها قلقة حيث استطاع الفيروس شق طريقه لضرب المعامل في أميركا… حيث أدى تصاعد الإصابات في نقص العمالة في المصانع ومورديها.
وشهد قطاع التصنيع الأميركي تباطؤا في يناير كانون الثاني الماضي، في حين قفز مقياس للأسعار التي تدفعها المصانع للمواد الخام والمدخلات الأخرى إلى أعلى مستوى له في 10 سنوات تقريبا، مما يعزز التوقعات بأن التضخم سيرتفع هذا العام.
وفي السياق نفسه، انخفض مؤشر ISM للنشاط المصانع الوطنية إلى 58.7 الشهر الماضي من 60.5 في ديسمبر. وتشير القراءة فوق الـ50 إلى التطور في القطاع، والذي يمثل 11.9 ٪ من الاقتصاد الأميركي.
إضافة إلى ذلك، ذكر تقرير منفصل من وزارة التجارة أن الإنفاق على البناء ارتفع بنسبة 1٪ إلى 1.490 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ أن بدأت الحكومة في تتبع السلسلة في عام 2002. ليأتي ذلك بعد قفزة بنسبة 1.1٪ في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
كما وساءت الاختناقات في سلسلة التوريد المتعلقة بقطاع الصناعة، وذلك بسبب صعوبة الموردون لتلبية احتياجات المصنع. هذه العقبات أدت إلى ارتفاع التكاليف بالنسبة للمصنعين حيث قفز مؤشر الأسعار المدفوعة إلى 82.1 الشهر الماضي من 77.6، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2011.
يذكر ان ارتفاع معدلات البطالة يمكن أن يحد من قدرة المصنعين على رفع الأسعار فلا تزال العمالة أقل من ذروة ما قبل الجائحة بمقدار 10 ملايين وظيفة
