محلية
المستشارة / ميادة سيف الدين تبين التحكيم الدولي التجاري ودوره في فض المنازعات
المستشارة / ميادة سيف الدين
تبين التحكيم الدولي التجاري ودوره في فض المنازعات
متابعه / إسلام حراز
تقول المستشارة / ميادة سيف الدين أن التحكيم التجاري
هو وسيلة لفض المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الدولية ، وهو قضاء خاص يعينه الاطراف ، وهذا القضاء يتفادى كثير من عيوب التقاضى امام القضاء المحلى فى دول اطراف النزاع ، ويتميز بكثير من المميزات التى تتفق وحاجات التجارة الدولية التى تحتاج الى سرعة فى حسم المنازعات الخاصة بها من قضاء متخصص لديه الدراية الفنية وهو ما يتميز به التحكيم .
وتبين ميادة سيف الدين أن
التحكيم التجارى الدولى بكل بساطة يوجد نزاع بين شركتين تجاريتين اواكثر او مؤسسة ما فى مسالة تجارية ما يقوما باختيار مكتب او مركز للتحكيم التجارى وذلك قبل نشوء النزاء ” كما ان كان بند بينها عند التعاقد ” او بعد نشوء النزاع ويكون المكتب له حكمه بعد دراسة الدعوى وغير قابل للطعن
كما أوضحت ميادة ءن القانون التجاري
يتضمن القواعد والأعراف الملائمة من أجل تسهيل التبادل التجاري بين الدول وبعضها البعض. ولكنه يستخدم كذلك في الكتابات القانونية بوصفه التجارة بين القطاعات الخاصة، ولا يعد هذا صحيحًا. ويعتبر حاليًا هذا الفرع من فروع القانون مجالاً دراسيًا مستقلاً حيث إن معظم الحكومات أصبحت جزءًا من التجارة العالمية، بوصفها أعضاء في منظمة التجاره العالميه (WTO). وحيث إن المعاملات التجارية بين القطاعات الخاصة في مختلف الدول تمثل جزءًا مهمًا من أنشطة منظمة التجارة العالمية، وهذا الفرع الأخير من فروع القانون يمثل الآن جزءًا مهمًا للغاية من الأعمال الأكاديمية وهو قيد الدراسة في العديد من الجامعات في جميع أنحاء العالم.
تبين التحكيم الدولي التجاري ودوره في فض المنازعات
متابعه / إسلام حراز
تقول المستشارة / ميادة سيف الدين أن التحكيم التجاري
هو وسيلة لفض المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الدولية ، وهو قضاء خاص يعينه الاطراف ، وهذا القضاء يتفادى كثير من عيوب التقاضى امام القضاء المحلى فى دول اطراف النزاع ، ويتميز بكثير من المميزات التى تتفق وحاجات التجارة الدولية التى تحتاج الى سرعة فى حسم المنازعات الخاصة بها من قضاء متخصص لديه الدراية الفنية وهو ما يتميز به التحكيم .
وتبين ميادة سيف الدين أن
التحكيم التجارى الدولى بكل بساطة يوجد نزاع بين شركتين تجاريتين اواكثر او مؤسسة ما فى مسالة تجارية ما يقوما باختيار مكتب او مركز للتحكيم التجارى وذلك قبل نشوء النزاء ” كما ان كان بند بينها عند التعاقد ” او بعد نشوء النزاع ويكون المكتب له حكمه بعد دراسة الدعوى وغير قابل للطعن
كما أوضحت ميادة ءن القانون التجاري
يتضمن القواعد والأعراف الملائمة من أجل تسهيل التبادل التجاري بين الدول وبعضها البعض. ولكنه يستخدم كذلك في الكتابات القانونية بوصفه التجارة بين القطاعات الخاصة، ولا يعد هذا صحيحًا. ويعتبر حاليًا هذا الفرع من فروع القانون مجالاً دراسيًا مستقلاً حيث إن معظم الحكومات أصبحت جزءًا من التجارة العالمية، بوصفها أعضاء في منظمة التجاره العالميه (WTO). وحيث إن المعاملات التجارية بين القطاعات الخاصة في مختلف الدول تمثل جزءًا مهمًا من أنشطة منظمة التجارة العالمية، وهذا الفرع الأخير من فروع القانون يمثل الآن جزءًا مهمًا للغاية من الأعمال الأكاديمية وهو قيد الدراسة في العديد من الجامعات في جميع أنحاء العالم.
