اللواء رضا يعقوب البيت الأبيض يبدأ بالكشف عن الجانب الإقتصادى من "صفقة القرن

اللواء رضا يعقوب البيت الأبيض يبدأ بالكشف عن الجانب الإقتصادى من “صفقة القرن

متابعة/ايمن بحر
أعلن البيت الأبيض عن خطط لإقامة

“ورشة عمل إقتصادية” لتشجيع

الإستثمار فى الأراضي الفلسطينية، وذكر

أنه يمكن تحقيق هذه الخطط من خلال

إتفاق سلام فى الشرق الأوسط، غير أن

الفلسطينيين أكدوا أنهم لم يستشاروا في

الأمر.

قال مسئولون أمريكيون إن البيت الأبيض

سيكشف النقاب عن الجزء الأول من

خطة الرئيس دونالد ترامب المنتظرة

للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين،

عندما يعقد مؤتمراً دولياً فى البحرين

أواخر يونيو/ حزيران لتشجيع الإستثمار

فى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف المسئولون أن “ورشة العمل

الإقتصادية” ستضم مسئولين حكوميين

ورجال أعمال، فى محاولة لتعزيز الجانب

الإقتصادى من مبادرة السلام الأمريكية،

المتوقع أيضاً أن تشمل مقترحات لحل

قضايا سياسية شائكة تمثل محور

الصراع الإسرائيلى-الفلسطينى، ووصف

ترامب الخطة القادمة بأنها “صفقة

القرن”، لكن مسئولين فلسطينيين

إستنكروا الجهد الأمريكى الذي يعتقدون

إنه سيكون منحازاً بشدة لإسرائيل.

ويبدو أن فريق ترامب للشرق الأوسط

بقيادة صهره جاريد كوشنر ومبعوثه

للمنطقة جيسون غرينبلات ينوى التركيز

فى بادئ الأمر على المنافع الإقتصادية

المحتملة رغم وجود شكوك عميقة بين

الخبراء بشأن فرص نجاح الخطة، خاصة

فى ظل فشل جهود سابقة دعمتها

واشنطن على مدى عقود، وقال مسئول

كبير بإدارة ترامب: “نعتقد أنها فرصة

لأخذ الخطة الإقتصادية التى نعمل عليها

منذ فترة طويلة الآن وتقديمها للمنطقة”

، وأوضح المسئول أن من المتوقع أن

يشارك فى المؤتمر، الذى تستضيفه

المنامة يومى 25 و26 يونيو/ حزيران،

ممثلون ومسئولون تنفيذيون بقطاع

الأعمال من أوروبا والشرق الأوسط

وآسيا، لكن مسئولاً أمريكياً آخر أحجم

عن القول عما إذا كان مسئولون

إسرائيليون و فلسطينيون سيشاركون فى المؤتمر.
من جهته، أعلن رئيس الوزراء الفلسطينى

محمد اشتية أنه لم يتم التشاور مع

الفلسطينيين بشأن الورشة الأمريكية فى

البحرين، وقال اشتية في إفتتاح

الإجتماع الأسبوعى لحكومته فى رام

الله: “يؤكد المجلس (مجلس الوزراء) أنه

لم تتم إستشارته حول الورشة المذكورة،

لا من ناحية المدخلات أو المخرجات أو

التوقيت”، وأضاف أن “حل الصراع فى

فلسطين لن يكون الا بالحل السياسى،

عبر إنهاء الإحتلال الإسرائيلى وإحقاق

الحقوق الوطنية للشعب الفلسطينى

المتمثلة فى حقه بإقامة دولته المستقلة

ذات السيادة والقابلة للحياة على الحدود

المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس،

وحق العودة للآجئين إستناداً الى قرارات

الشرعية الدولية”، وأكد اشتية أن “الشأن

الإقتصادى هو نتاج للحل السياسى لأن

الفلسطينى وقيادته لا يبحث عن تحسين

شروط الحياة تحت الإحتلال”.

وتقاطع السلطة الفلسطينية جهود السلام

الأمريكية منذ أواخر 2017 عندما قرر

ترامب نقل السفارة الأمريكية من تل

أبيب الى القدس والإعتراف بالقدس

عاصمة لإسرائيل، فى تراجع عن سياسة

تنتهجها الولايات المتحدة منذ عشرات السنين.

إن موقف الولايات المتحدة الأمريكية

تجاه القضية الفلسطينية مشوب بالشك

والريبة، حيث تم نقل السفارة الأمريكية

بالكيان الغاصب الى القدس بالمخالفة

للقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة،

بالإضافة الى موفقتها ضم مرتفعات

الجولان السورية الى الكيان الغاصب،

الإتجاه السليم يتطلب موقف عربى

واضح يبدأ بجامعة الدول العربية ثم القيادات.