اللجنة الدولية لحقوق الانسان حول قانونية قرار وزارة العمل اللبنانية

اللجنة الدولية لحقوق الانسان حول قانونية قرار وزارة العمل اللبنانية

بقلم…..محى البدوى

‎اللجنة الدولية لحقوق الإنسان: قرار وزارة العمل اللبنانية

قانوني لكنه في غير توقيته في سياق الإجراءات الأخيرة التي تتخذها وزارة

العمل بشأن العمالة الفلسطينية في لبنان أشار مفوّض الشرق الأوسط

ومستشار اللجنة الدولية لحقوق الإنسان لشؤون الأمم المتحدة في جنيف

السفير الدكتور هيثم ابو سعيد أن القرار يعود لسنة ٢٠١٤، أي أن الوزير كميل

ابو سليمان يقوم بتطبيق المقررات السابقة، وعليه فإن القرار يتحمله مجلس

الوزراء الذي أقرّ هذا المشروع في الأساس بناء على مقترح الوزير. وأضاف أن

أي قانون اليوم وفي ظلّ الصراعات المحلية سيجلب إنتقادات ومعارضات له،

لذلك فالمطلوب اليوم مقاربة هادئة للعناوين الرئيسية حتى لا تتفاقم الأوضاع

الإنسانية، سيما أن تخفيض المساعدات الإنساني للفلسطينيين عن طريق

منظمة “الأونروا” من قبل الولايات المتحدة الأميركية مشبوهة وتأتي في ظل

مخطط إقليمي يهدف الى تسويق مخططات سياسية قد تقوّض السلم

المجتمعي في منطقة الشرق الأوسط.

المستشار الإعلامى للمفوض _محى البدوى

اللجنة الدولية لحقوق الانسان حول قانونية قرار وزارة العمل اللبنانية