القطاع الصناعي قادر على تعزيز الاقتصاد الإماراتي

وشدد  الجابر على أن القطاع يمتلك الكثير من الإمكانات والفرص الواعدة لتحقيق طموحات القيادة والقيام بدور محوري في تعزيز  الاقتصاد الإماراتي عبر تمكين التنمية الصناعية وتعزيز القيمة المحلية المضافة وزيادة تنافسية الصناعات الإماراتية.

جاء ذلك خلال أول اجتماع له مع المجلس التنسيقي للصناعة، الذي انعقد افتراضيا بمشاركة سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وأعضاء المجلس.

وللمرة الأولى، شهد الاجتماع مشاركة عدد من ممثلي القطاع الخاص الذين قدموا رؤيتهم حول تطوير الجوانب التنظيمية والسياسات ذات الصلة بما يسهم في تمكين النمو المستدام للقطاع الصناعي في الدولة.

وتشمل مهام المجلس التنسيقي للصناعة اعتماد مؤشرات استراتيجية موحدة للأداء في القطاع الصناعي في الدولة، ومتابعة تنفيذها ونشر تقارير دورية لتقييم الأداء الصناعي في الدولة، واقتراح المبادرات والآليات الملائمة لتدعيم التعاون وتبادل التجارب والخبرات والحوار بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بالشأن الصناعي من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى.

ويضطلع المجلس أيضا بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية واتحاد الصناعيين في تطوير الإجراءات والحوافز والتشريعات المرتبطة بالقطاع الصناعي.

وخلال الاجتماع، استعرض الجابر بعض الأفكار الرئيسية لدعم القطاع الصناعي، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمجلس التنسيقي للصناعة والقطاع الخاص بشكل مباشر ومتواصل وفق نهج جديد ومبتكر، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، خاصةً بالنسبة لتعزيز القيمة المحلية المضافة عبر دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل مستدامة.

وقال الجابر: “أمامنا فرصة فريدة للعمل على تحقيق طموحات قيادتنا الرشيدة، والمساهمة في النمو المستقبلي المستدام للاقتصاد الوطني من خلال التركيز على الأولويات التي وضعتها القيادة والتي تشمل تمكين تطوير قطاع التصنيع المحلي، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، والارتقاء بتنافسية وجودة الصناعات الوطنية “.

وأضاف: “من أهم عوامل النجاح لتعزيز نمو القطاع الصناعي التعاون والشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص لإعداد أطر تشريعية وتنظيمية عصرية ومتطورة ومحفزة تكون قادرة على التعامل مع الوضع الحالي، وذات مرونة عالية تمكّنها من توفير الأرضية المناسبة لإحداث التغيير وتحقيق معدلات نمو مرتفعة بما يرقى إلى طموحات قيادتنا الرشيدة بمسيرةٍ مليئة بالنجاح والإنجاز لعقودٍ مقبلة”.

وقال: “يمتلك القطاع الصناعي في دولة الإمارات العديد من الأسس الراسخة والمزايا التنافسية القوية التي يمكننا الاستفادة منها والبناء عليها، بما في ذلك بنية تحتية لوجستية عالمية المستوى، وموارد وفيرة من الطاقة، ومكانة متقدمة في الابتكارات التكنولوجية، ومستوى تعليمي متميز في الذكاء الاصطناعي، وستساعدنا هذه العوامل في إعطاء الاقتصاد المحلي دفعة قوية تؤهله لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة”.

من جانبها، قالت سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات: “من المهم أن نوجه جهودنا نحو تعزيز نشر وتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك “إنترنت الأشياء” و”تقنيات التحليل الفوري للبيانات” و”الروبوتات”.

وهذا من شأنه، بحسب الأميري، المساهمة الفاعلة في تمكين وتطوير الصناعات الوطنية الحالية والارتقاء بها إلى مستويات متقدمة عالميا، ومن الضروري أيضا أن تركز أهدافنا على الارتقاء بالكفاءة وتمكين الاقتصاد وعمليات الإنتاج والتصنيع بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمحرك رئيس لتطوير الصناعة”.

وأضافت: “من أجل تحقيق هذا الهدف، سنقوم بإنشاء مجمعات صناعية جديدة تركز على استخدام وتطوير التقنيات المتقدمة، والتي سيكون لها أيضاً دور بارز في دعم الشركات المحلية وجذب المستثمرين، وستعمل الوزارة مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص بحيث تركز جهود البحث والتطوير ومخرجاتها على تلبية الاحتياجات التكنولوجية للقطاع الصناعي وتمكين الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته حاليا وفي المستقبل”.

وتهدف الوزارة إلى تطبيق رؤية القيادة من خلال تعزيز مساهمة التكنولوجيا المتقدمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ورفع كفاءة وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة، ودعم الصناعات الاستراتيجية التي تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

يذكر أن مجلس الوزراء في الإمارات اعتمد في عام 2016 إنشاء المجلس التنسيقي للصناعة، وذلك في إطار رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية الهادفة إلى تطوير اقتصاد تنافسي ومستدام يعتمد على المعرفة والابتكار.

ويهدف المجلس التنسيقي إلى تطوير أولويات التنمية الصناعية ضمن رؤية وطنية موحدة، وضمان الانسجام والتناغم بين مختلف السياسات الحكومية لما فيه خدمة القطاع الصناعي، وضمان التنسيق بين متطلبات التعليم والصناعة، كما يهدف إلى تنسيق السياسات بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بشؤون الصناعة في الدولة.