تتابع الساحة الإعلامية الفلسطينية والعربية تطورات المشهد السياسي قبل أيام من الاجتماع الفصائلي في العاصمة المصرية القاهرية، والذي يتوقع ان يكون لقاءًا حاسمًا سيحدد معالم الطريق في الأشهر القليلة القادمة، وصولا الى الانتخابات.
وتستعد فلسطين لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية موحدة قبل نهاية هذا العام بعد اعلان الرئيس أبو مازن مصادقته على المرسوم المتعلق بالانتخابات الفلسطينية التي طال انتظارها طيلة سنوات الانقسام بين قطبي المقاومة فتح وحماس.
وستجرى الانتخابات وفق المرسوم الرئاسي الممضى من أبو مازن على 3 مراحل: التشريعية في 22 مايو ، والرئاسية في 31 يوليو، وتشرف عليهما لجنة الانتخابات، على ان تجرى انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس.
وأوضح مراقبون أن رفض عدد من القيادات الحمساوية مقترح تسليم السلطة الفلسطينية مفاتيح الحكم في غزة قبل الانتخابات، يعد أحد الأسباب التي منعت توصل قطبي الى اتفاق حقيقي بعد سلسلة اللقاءات التي تمت مؤخرًا، مشيرين إلى أن جدل واسع يعصف بالمطبخ الداخلي للحركة المسيطرة على قطاع غزة، حيث تتهم القيادة بغزة جبهة خالد مشعل بتجاهل العواقب السلبية لتسليم السلطة برام الله مقاليد الحكم بالقطاع.
وأشار المراقبون إلى أن “حماس” تسعى الى الحفاظ على جناحها العسكري حتى بعد الانتخابات المقبلة، رافضة بذلك مقترح تكوين جيش وطني فلسطيني محايد، حيث سيكون اللقاء الفصائلي في مصر مفصليًا و محددًا لقدرة الأطراف السياسية الفلسطينية على المرور بالبلاد الى بر الأمان و تجاوز الانقسام.
