الفرق بين اللاجئين والنازحين والحماية الدولية لهم

تعد ظاهرة اللجوء والنزوح من أخطر المشكلات التى يواجهها المجتمع الدولى والتى

أصبحت أوسع إنتشاراً فى الآونة الأخيرة، حيث تزايدت أعداد اللاجئين والنازحين بشكلٍ

ملحوظ، نظراً لإزدياد النزاعات المسلحة الداخلية والدولية.

ومع إتفاق أسباب كلاً من اللجوء النزوح سواء كانت أسباباً دينية أو سياسية أو أقتصادية

أو بيئية
ومن تلك الأسباب(النزاعات المسلحة، وإنتشار العنف، وإنتهاكات حقوق الإنسان) إلا أن النازح يختلف عن اللاجئ.

فيعرف اللاجئ وفقاً للإتفاقية الخاصة بحماية اللاجئين لسنة ١٩٩٥ بأنه ” كل شخص

يوجد خارج دولة جنسيته بسبب تخوف مبرر من التعرض للإضطهاد لأسباب ترجع إلى

عِرقه أو دينه أو جنسيته أو إنتمائه لعضوية فئة إجتماعية معينة أو آرائه السياسية،

وأصبح بسبب ذلك التخوف يفتقر إلى القدرة على أن يستظل بحماية دولته أو لم تعد

لديه الرغبة فى ذلك”.

فالشخص لا يُصَنف كلاجئ إلا إذا كان خارج بلده الأصلى أو بلد الإقامة المعتادة له، وأن

يوجد لديه خوف مبرر من قِبَل دولته، وأن يكون هناك إضطهاد بأية صورة من قتل أو

تعذيب أو سجن غير مبرر.

أما النازح فلا يعبر حدود دولية بحثاً عن الأمن، وإنما يبقي مهاجراً داخل حدود دولته،

وغالباً ما ينتقلون إلى مناطق نائية يصعب معها تقديم المساعدات الإنسانية لهم، لذا فهم

من أشد الفئات ضعفاً فى العالم، ويظل النازحون من الناحية القانونية تحت حماية

حكومتهم، وحتى وإن كانت تلك الحكومة هى سبب نزوحهم، ويحتفظون بكافة حقوقهم

كوطنيين بما فى ذلك حقهم فى الحماية وفقاً لقوانين حقوق الإنسان والقانون الإنسانى

الدولى.

وقد أولى المجتمع الدولى إهتماماً بالغا باللاجئين من خلال إنشاء العديد من الوكالات

والمؤسسات المعنية بشئون اللاجئين ومن أهمها المفوضية السامية للأمم المتحدة

لشئون اللاجئين(UNHCR) والمنظمة الدولية للاجئين، ووكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين

الفلسطينيين(UNRWA)
وتلزم هذه المواثيق الدولية جميع الدول الأطراف بتوفير الحماية للاجئين، وأن تحترم

المبادئ الأساسية للحماية الدولية ومن أهمها(عدم الرد وعدم الطرد) والحفاظ على

حقوقهم الأساسية وسلامتهم من أى إعتداء، سواء كان إعتداءً داخل الدولة أم خارجها،

ومعاملتهم وفقاً للمعايير الإنسانية، وعلى الدول غير الأطراف أيضاً إحترام تلك المبادئ.

ومع هذا الإهتمام من قِبَل المجتمع الدولى بحماية اللاجئين إلا أن تلك الحماية لم تطبق

بشكلٍ كامل، نظراً للتزايد المستمر لأعداد اللاجئين، فقد تجاوز عدد الأشخاص الفارين

من الحروب والإضطهادات والنزاعات ال٧٠ مليون شخص عام ٢٠١٨ وهو أعلى مستوى

شهدته المفوضية منذ ما يقرب من ٧٠ عاماً على تأسيسها