بقلم. اشرف سركيس
كعادته مبدع ويفكر دائما برة الصندوق الا ان العنانى فاجئنا تلك المرة بتفكيرة فى الصندوق
فمشروع قانون صندوق السياحة والاثار الذى تم مناقشته فى اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة أثار الكثير من اللغط والاقاويل . ما بين مؤيد ومعارض ورافض وما بين متخوف وحذر وخاصة من رجال اعمال السياحة والمستثمرين وممثلى الغرف السياحية المختلفة
وذلك خوفا من زيادة الاعباء المالية واندهاشهم من اصرار الوزير والحكومة على مناقشة القانون وسرعة اقراره فى ظل توقف النشاط السياحى تماما فى كل القطاعات بسبب ازمة كورونا
وفى رأى الشخصى اظن بأن مقترح الصندوق هو رؤية الوزير النشيط المجتهد الذى نجح فى اقناع القيادة السياسية به وذلك لدعم وتمويل الانشطة التى من شانها تنمية وتنشيط السياحة وبالاخص الصرف على الاكتشافات الاثرية المذهلة ومشاريع الترميم التى تتكلف الملايين وتطوير منطقة الاهرامات واستكمال اعمال متحف الحضارات وحفل افتتاحة وتطوير مسار العائلة المقدسة والمعروف بطريق الحج المسيحى والتى فى رأى اذا اكتملت تلك المشاريع سوف تكون بمثابة نهضة سياحية جديدة لم تشهدها مصر من قبل
وكما صرح الوزير فالسياحة والاثار وجهان لعملة واحدة
فالوزير يبحث على مزيد من مصادر التمويل وتعظيمها بادماج كافة الصناديق القائمة فى صندوق السياحة والآثار ومراقبة اوجه الصرف والحد من الصرف على دعم الطيران العارض وغيرها
وطمأن الوزير السياحيين بأن نصف ايراد الصندوق سوف يذهب الى حملات الدعاية والترويج وتنشيط السياحة
وكذلك دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا
وكما اوضح الوزير، أن الواقع العملي والفعلي أظهر عدم وجود مبرر حالي للإبقاء على الصناديق الحالية للسياحة والآثار منفردة
ويضم فى عضويته كل من: نائب وزير السياحة والآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، كما يضم عدداً من ذوي الخبرة في مجالات السياحة والآثار، والاستثمار، والاقتصاد، وذوى الخبرة بنشاط الصندوق
