«الضرائب»: عدم إصدار فواتير وإيصالات إلكترونية يعد جريمة تهرب ضريبي يُعاقب عليها القانون

طالب الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، الأحد، الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني بالإلتزام باصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لأن ذلك يعد جريمة تهرب ضريبي يُعاقب عليها القانون، لافتًا إلى أن المصلحة لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من ذات القانون، والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.
وأوضح «الضباعني» أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختص بالتعامل بين الشركات فيما بينها، وهي تهدف إلى حصر تعاملات الممولين بكل دقة والحد من الفواتير الوهمية، مشيرًا إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كل فيما يخص التعامل مع المستهلك النهائي، وتهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق المنافسة العادلة بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

أكد «الضباعني» على حرص مصلحة الضرائب على تذليل أي عقبات تواجة الممولين لتيسير تعاملهم مع منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، وذلك من خلال مراكز الدعم الخاصة بالمنظومة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال قاعة مصلحة الخزانة العامة بلاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥ أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]