السعودية: لا ضرائب جديدة في 2020 والبطالة التحدي الأول
السعودية: لا ضرائب جديدة في 2020 والبطالة التحدي الأول
كتبت د/ نجلاء كثير
الشرقية
نفى وزير المالية السعودي محمد الجدعان فرض أي ضرائب جديدة، مبينا أنه “لن تفرض إلا بعد دراستها”، مشيرا إلى خفض نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات 5 الماضية.
وبين الجدعان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بميزانية 2020، أن “الحكومة استطاعت خفض نسبة العجز من مستويات 12 بالمئة ليصل إلى 7.4 بالمئة خلال العام الجاري، لافتا إلى انخفاض الإنفاق الفعلي لعام 2019 عن التقديري لتحقيق نتائج مميزة في كفاءة الإنفاق، إضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في بعض المشاريع التي جرى البدء فيها خلال 2019”.
وأوضح، أن كفاءة الإنفاق ساهمت في انخفاض تكاليف بعض المشاريع وبرامج التشغيل والصيانة، إضافة إلى تحقيق نجاحات مميزة في القطاعات الحكومية بالعمل مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.
وفي ما يخص الجانب الآخر المتعلق بمشاركة القطاع الخاص قال الجدعان: “بعض المشاريع الحكومية التي بدأت الدولة العمل فيها خلال العام الجاري، كان من المفترض أن تصرف عليها الحكومة مثل مشاريع التحلية ومشاريع الصرف الصحي وبعض المشاريع التعليمية، لكن القطاع الخاص هو من صرف عليها خلال عقود طويلة الأجل مع الحكومة”.
وبين أن “كفاءة الإنفاق تعتمد على تنفيذ المشاريع بدون المبالغة في الأسعار وبدون المساس بالجودة والنوعية والخدمات المقدمة للمواطنين”، مشيرا إلى أن “الهدف الأساسي من الميزانية 2020، رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال استمرارية التوسع في بناء البنية التحتية”.
من جهته، وصف وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري البطالة بالتحدي الأول، وبين أنه لا يمكن النظر إلى حل البطالة بشكل جزئي، وإنما يجب النظر لها بشمولية.
وأوضح التويجري خلال ملتقى الميزانية، الذي عقد الثلاثاء في الرياض، أن “حل موضوع البطالة يعتمد على التعليم والمهارات المطلوبة لسوق العمل والقطاع الخاص الذي يساعد في النمو والاستثمارات الأجنبية”.
وبين أنه “سيتم إعلان أرقام البطالة للربع الثالث الأحد القادم”، مضيفا أنه “يأمل أن يتم إنهاء العام بأرقام أفضل”، وأن الوزارة على الطريق الصحيح.
وأضاف: “خلال عام 2019 تكونت لدى وزارة الاقتصاد قاعدة بيانات كبيرة تدعم اتخاذ القرار وتدعم السياسات التي هي محور ميزانية 2020، والتي بنيت على قياسات محددة وأهداف واضحة مثل خلق الوظائف ودعم المحتوى المحلي وكفاءة الإنفاق”
