قضت محكمة “سيدي أمحمد” بالجزائر العاصمة اليوم /الاثنين/ بالسجن 7 سنوات بحق أحمد أويحيى الوزير الأول (رئيس الوزراء) الأسبق وتغريمه مليون دينار جزائري (نحو 8 آلاف دولار) بعد إدانته بتهمة الفساد.
كما قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات بحق وزيري الأشغال العمومية السابقين عبدالغني زعلان وعمار غول وتغريم كل منهما مليون دينار جزائري.
وقررت المحكمة سجن رجل الأعمال محمد بن فيسح بالسجن 4 سنوات وتغريمه مليون دينار والسجن عامين وغرامة مليون دينار بحق الواليين السابقين لسكيكدة بن حسين فوزي ودرفوف حجري، فيما أدين الوالي السابق محمد بودربالي بالسجن 5 سنوات.
وأدين المتهمون في القضية بتهم سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عامة.
وتعد هذه هي القضية الخامسة التي يدان فيها أويحيى بتهمة الفساد، منذ استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في أبريل عام 2019، حيث سبق أن صدرت ضده أحكام بالسجن لمدد متفاوتة بعد إدانته في 4 قضايا أخرى.
وسبق للقضاء الجزائري الحكم على أويحيى بالسجن 15 عاما في القضية المعروفة بالفساد في ملف تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والسجن 12 عاما في قضة فساد خاصة بمصانع تجميع السيارات، والسجن 12 عاما في قضية فساد رجل الأعمال علي حداد، والسجن 10 سنوات في قضية فساد رجل الأعمال محيى الدين طحكوت.
