الرّئيس عون: معركة مُحاربة الفساد يُوازيها تأليف الحُكومة ولن نتراجع

مدير مكتب لبنان – رزق الله الحلو

عشيّة اللّقاء المُرتقب غدًا بين رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون والرّئيس المكلّف تشكيل الحُكومة سعد الحريري، أَكّد الرّئيس عون اليوم الاثنَين، أَنّ “الفساد هو الكارثة الأَكبر في لُبنان، لأَنّه كالمرض المُزمن، مُستمرٌّ في الزّمان، ولا إِصلاح إِذا لم يتمّ القضاء عليه”، مُشيرًا إِلى أَن “لهذه الآفة جمهورها في لُبنان، لكن لها أَيضذا قادتها. واليوم نحن في صِراعٍ، ليس فقط على تأليف الحُكومة، لكن على معركة مُحاربة الفساد الّتي تُوازيها معركة تأليف الحكومة”.

ورأَى أَمام زُوّاره في القصر الجُمهوريّ في بعبدا، أَنّ “معركة القضاء على الفساد دقيقةٌ جدًّا، لكنّنا لن نتراجع أَبدًا. هذا وعدٌ قطعناه على أَنفسنا، وأَقسمنا اليمين في شأنه ولن نتراجع”. وقال: “إِنْ لم نقُم بهذه المعركة اليوم، فلا قيامة لنا أَبدًا، وكُلّ دول العالم داعمةٌ لنا بها”، كاشفًا أَنّ “فرنسا الّتي تُريد أَن تُساعدنا، تُطالب بالتّدقيق الماليّ، والولايات المُتّحدة الأَميركيّة كذلك، تمامًا كالبنك الدّوليّ. لكن ثمّة مقاومةً ما زالت قويّةً في وجهه، لأَنّ ما مِن أَحدٍ من الفاسدين يرضى بتسليم نفسه”.

وشدّد الرّئيس عون على “أَنّنا لن نتّهم أَحدًا قبل أَن يظهر في التّحقيق بهذا المرض المُزمن، مَن هُو مُرتكِب الخطإِ الجسيم الّذي أَدّى إِلى إِهدار أَموال الدّولة وأَموال المُواطنين”. وقال: “نحن نعيش في مجتمعٍ توالت الجُروح في جسمه ونفسه، ولكنّ الضّرر الكبير أَصاب الطّبقتَيْن الفقيرة والوسطى اللتَين ادّخرتا بعض المال لوقت الحاجة. وقد ظهر تزايُد العَوز عند المُواطنين، مِن دون ظُهور أَيّ حركة إِصلاحٍ حتّى الآن بسبب وجود مُقاومةٍ للأَمر”.

كلام الرّئيس عون جاء خلال استقباله وفد “جمعيّة أَندية الليُونز الدّوليّة – المنطقة 351 (لُبنان والأُردن وفلسطين)” برئاسة الحاكم جان كلود سعادة وعُضويّة الحُكّام السّابقين، وقد أَطلع الوفد الرّئيس عون على النّشاطات الّتي تقوم بها الجمعيّة، وبخاصّةٍ بعد انفجار مرفإِ بيروت. وكذلك استقبل الرّئيس عون، الأَمين العامّ لحزب “الطاشناق” النّائب آغوب بقرادونيان، والأَمين العامّ العالميّ للحزب هاغوب ختشادوريان، وعرض معهما للأَوضاع العامّة والتّطوّرات الأَخيرة ودور حزب “الطّاشناق” في العالم بدعم لبنان في هذه المرحلة الدّقيقة مِن تاريخه. وكذلك تطرّق البحث إِلى الوضع في إِقليم ناغورني كاراباخ.

الجلسة النّيابيّة

إِلى ذلك أَحال مجلس النوّاب، في جلسته اليوم الاثنَين، وضمن سلسلةٍ طويلةٍ من البُنود على جدول الأعمال، الاقتراح – القانون المُعجّل المُكرّر الرّامي إِلى استرداد الأَموال النّقديّة والمَحافظ الماليّة المُحوّلة إِلى الخارج، إِلى اللجان المُشتركة، على أَن يُنجز بمهلة 15 يومًا في اللجان. ولكن سقطت في المجلس، صفة “العجلة”، عن اقتراح القانون المُعجّل المُكرّر المُتعلّق بالفائدة على الدُّيون والقروض الصّناعيّة والزّراعيّة والسّياحيّة المُرسل سابقًا إِلى اللجان النّيابيّة. وكذلك سقطت صفة “العجلة”، عن اقتراح القانون المُعجّل المُكرّر المُتعلّق بالفائدة على الدُّيون والقُروض الصّناعيّة والزّراعيّة والسّياحيّة، فيما أُقرّ اقتراح القانون المُعجّل المُكرّر الرّامي إِلى حماية أَموال “الصّندوق الوطنيّ للضّمان الاجتماعيّ”، وتقديمات المضمونين، المُقدّم من “كتلة التّنمية والتّحرير” الّتي يرأسها رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي.

كما وأقرّ مجلس النوّاب اقتراح القانون المُعجّل المُكرّر الرّامي إلى تعليق العمل بالسريّة المصرفيّة لسنةٍ، وفقًا للقرار الّذي صدر عن مجلس النوّاب، ردّا على رسالة رئيس الجمهوريّة. والاقتراح هو دمج أَربعة اقتراحاتٍ مُقدّمةٍ من كتلتي “التّنمية والتحرير” و”الجُمهوريّة القويّة” (حزب القوّات اللبنانيّة) و”اللقاء التّشاروي” (النوّاب: عبد الرّحيم مراد، فيصل كرامي، الوليد سكّريّة وعدنان طرابلسي) والنّائب فُؤاد مخزومي.

وكان رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، أَعلن في مُداخلةٍ له عن “تشريع الضّرورة” في حال وجود حُكومةٍ مُستقيلة، فقال: “إِنّ المجلس النّيابيّ اسمه مجلسٌ تشريعيٌّ، والمادّة 69 مِن الدُّستور واضحة، تقول “في حال استقالة الحُكومة يُعتبر المجلس في حال انعقادٍ دائمٍ”، لكنّ هذا لا يمنع التّوازُن بين السُّلطات والأَخذ في الاعتبار عدم التوسُّع في هذا المجال”.

الحماية مِن الصرّافين

وفي المواقف كتب أَمين الهيئة القياديّة في “حركة النّاصريّين المُستقلّين – المرابطون”، العميد مُصطفى حمدان عبر حسابه على “تويتر”، مُتوجّهًا إِلى المُدّعي العامّ الماليّ وعُضو هيئة التّحقيق الخاصّة في “مصرف لُبنان المركزيّ” والمسؤول قضائيًّا عن حماية الليرة اللُبنانيّة، القاضي علي ابراهيم، وطالبه بمُحاسبة مَن وصفهم بـِ “عصابات الصرّافين، مافيا المذهبيّين والطّائفيّين المهيمنة على مصائر اللُبنانيّين سياسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، وتسعيرهم للبنانيّين الدُّولار الواحد بـِ 3900 ل.ل. وفي واقع الأَمر يتداول بالليرة كبار الصرّافين في السّوق السوداء بـِ 9000 ل.ل للدُّولار الواحد، ويفرضون التّسعيرة المافيويّة على اللُبنانيّين المشحرين”. وقال حمدان: “إِنهض ريِّس علي واقتحم بمباحثك الماليّة مِن دُون سابق إِنذارٍ أَوكار الصرّافين الّتي يعرفها رجالك جيّدًا، لأَنّها من مُقتضيات مسؤوليّاتهم الوظيفيّة. هذا العمل المُفيد سيكون معلمًا في تاريخ مُمارستك لمهنتك القضائيّة”.