الرّئيس عون أَذن لوزارة الصحّة بالتّفاوض لتأمين لقاحات كورونا

مدير مكتب لبنان – رزق الله الحلو

أَعطى رئيس الجُمهوريّة العماد ميشال عون، وزير الصحّة العامّة في حُكومة تصريف الأَعمال حمد حسن، الإِذن للوزارة بالتّفاوض مع شركة “فايزر” لتأمين لقاحها الخاصّ بمواجهة وباء “كورونا”، وزوّده بالتّوجيهات اللازمة لإِبرام الاتّفاق مع الشركة المذكورة تحقيقًا لهذه الغاية. وأَشار الوزير حسن خلال لقائه الرّئيس عون في القصر الجُمهوريّ في بعبدا، وفي حُضور مُستشار رئيس الجُمهوريّة الوزير السّابق سليم جريصاتي، ومستشار الرّئيس عون للشُّؤون الطّبيّة الدُّكتور وليد خوري، والمُدير العامّ لرئاسة الجُمهوريّة الدُّكتور أنطوان شقير، إِلى “تشكيل لجنةٍ لضمان وصول اللُقاح بفاعليّةٍ إِلى مراكز التّلقيح المُعتمدة وبعدالةٍ”، مُطمئنًا: “ستكون ثمّة شفافيّةٌ ومُواكبةٌ أَمنيّةٌ وعسكريّةٌ ومُجتمعيّةٌ كي نُحقّق فعليًّا الأَهداف الّتي مِن أَجلها نُضحّي في هذا الوقت الصّعب”.

جنبلاط

وفي المواقف شدّد رئيس “الحزب التّقدُّمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في حديثٍ صحافيٍّ اليوم الاثنَين، على أَنّ “في ظُلّ الكوارث والمصائب الاقتصاديّة، كان يُمكن لو تشكّلت حكومةٌ، أَو لو سُمح بتشكيل حكومةٍ فيها الحدّ الأَدنى مِن النّزاهة والاختصاصيّين، أَن نبدأ بالمُعالجة، وهذا كان مطلب الرّئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون بعدما أَتى عقب كارثة 4 آب (أغسطس)، وآنذاك ظاهريًّا كُلّ القوى السّياسيّة استجابت معه، وأَمّا عمليًّا، فما زلنا حتّى اللحظة في الأُفق المسدود، لسببٍ بسيطٍ مِن قوًى سياسيّةٍ، ونحن مِن القوى السّياسيّة ولكن كم نملك مِن تأثيرٍ في قوًى مركزيّةٍ أُخرى؟ كم نملك مِن التّأثير في (التيّار الوطنيّ الحر) أَو (حزب الله) أَو سعد الحريري و(تيّار المُستقبل)؟ لا شيء”. وتابع جنبلاط: “حوصرنا في الدّائرة المذهبيّة الصّغيرة، وقالوا لنا، تفضّلوا (بيطلعلكُن) وزارتي الخارجيّة والزّراعة”.

تجمُّع العُلماء

إِلى ذلك لفت “تجمُّع العُلماء المُسلمين” في بيانٍ، إِلى أَنّ “مِن المُفترض أَن تكون للُبنانيّين حكومةٌ قبل الأَعياد، ولكنّ انعدام حسّ المسؤُوليّة الوطنيّة عند البعض أَدّى إِلى تأجيلها”… ورأَى أَنّ “تعليق مصير اللُبنانيّين على مُتغيّراتٍ إِقليميّةٍ ودوليّةٍ، والإِصرار على مكاسبَ سياسيّةٍ ضيّقةٍ، انطلاقًا مِن فئويّةٍ حزبيّةٍ هو، في ذاته، تأكيدٌ لانعدام المسؤُوليّة، والأَنانيّة الحزبيّة، وعدم التّفكير في مصلحة المُواطن، وعدم الشُّعور بالمآسي الّتي يعيشها نتيجةً للسّياسات الفاشلة للحُكومات المُتعاقبة، مُنذُ اتّفاق الطّائف وإِلى اليوم”. وطالب التّجمُّع رئيس الحكومة المُكلّف سعد الحريري بأَن “يعود مُباشرةً بعد انتهاء عُطلة الأَعياد لاتخاذ أَحد الموقفَيْن: إِمّا الإِعلان عن تشكيلةٍ حُكوميّةٍ مُتوازنةٍ تعتمد معايير مُوحَّدةً وتضمُّ مُمثّلي الكُتل النّيابيّة بحسب حجم تمثيلها، أَو أَن يُعلن اعتذاره”.

إِعلان لجنة حقوق الإِنسان

وفي مجال آخر، أَذاع رئيس لجنة حُقوق الإِنسان النّائب ميشال موسى، “الإِعلان” الصّادر عن اللجنة، في شأن “خطاب التّحريض على الكراهية”. وأَشار موسى إِلى أَنّه “سيودع الأَمين العامّ لمجلس النوّاب عدنان ضاهر، نسخةً مِن الإِعلان ليُوقّعها النوّاب”. وممّا جاء في الإعلان: “يتميّز لُبنان بتنوّعه الدّينيّ والثّقافي وتعدّديّته السّياسيّة اللذَين يُعتبران مِن مُرتكزات لُبنان وقواعد العيش المُشترك بين أَبناء الوطن الواحد، والتّفاهم في ما بينهم، ما لم يستخدم ذلك في القضايا الخاصّة أَو المصالح السّياسيّة الضيّقة.
وفي لُبنان ازدادت أَخيرًا حدّة أَخطار التّحريض على الكراهية والفتنة، وبخاصّةٍ مع تفاقُم الأَزمة الماليّة والاقتصاديّة، وبعد استحكام ذلك في الخطاب السّياسيّ الّذي يتجلّى عند كُلّ أَزمةٍ سياسيّةٍ يمرّ بها الوطن، بما يُهدّد بتقويض السّلم الأَهليّ والقيم الدّيمقراطيّة والاستقرار الاجتماعيّ والوفاق الوطنيّ…
إِنّ التّحريض على الكراهية والفتنة خطِرٌ بطبيعته، وبخاصّةٍ عندما يُستخدم الخطاب العامّ سلاحًا لتحقيق المكاسب السّياسيّة في مواجهة مَن يملكون وجهات نظرٍ مُختلفةٍ بين شتّى بني البشر.
وفي لبنان الّذي يُشكّل تنوّعه وتعدّديّته النّقيض للعدوّ الصُّهيوني العُنصريّ، والّذي يُؤمن بالحوار الإِيجابيّ مع الآخر، بما يُحقّق مصالح لُبنان الوطنيّة. وعلى هذا الأَساس، نحن المجلس النّيابيّ اللُبنانيّ نُؤكّد الخطاب الوطنيّ الوفاقيّ الّذي يضمن كُلّ الحُقوق في حريّة الرّأي والتّعبير للجميع من دون إِقصاءٍ لأَحدٍ، كما هو منصوصٌ عليه في الدُّستور اللُبنانيّ والقوانين الوطنيّة، ويلتزم لُبنان مُكافحة الكراهية والفتنة، بمُوجب الالتزامات الدّوليّة لحُقوق الإِنسان، بما في ذلك الاتّفاق الدّوليّ للقضاء على كُلّ أَشكال التّمييز العُنصريّ، الّتي صادق عليه لبنان عام 1971، والعهد الدّوليّ الخاصّ بالحُقوق المدنيّة والسّياسيّة الّذي صادق عليه لُبنان عام 1972، والّذي يلتزم لُبنان بموجب المادّة الثّانية منه، ضمان المُساواة في المُعاملة للجميع، مِن دون تمييزٍ مِن أَيّ نوعٍ على أَساس العرق أَو اللون أَو الجنس أَو اللُغة أَو الدّين أَو الرّأي السّياسيّ أَو غيره، والتّعامل معهم على أَساس المُواطنة والانتماء إِلى الوطن…

تحليقٌ مُعادٍ

وفي يوميّات الاعتداءات الإِسرائيليّة على لُبنان، شهدت الأَجواء اللُبنانيّة اليوم، في صيدا وبيروت، تحليقًا للطّيران الحربيّ المُعادي.