أصدرت الحكومة عدة بيانات خاصة بالمواطنين وهى كالتالى :
بناء علي تعديل المادة 35 مكرر من قانون الشهر العقاري ولائحته التنفيذية الصادرة في 5 يناير 2021
1- بداية من تاريخ 4 مارس 2021 لن يتم الاعتراف أو التعامل علي عقود بيع الشقق الحاصلة علي حكم صحة التوقيع أمام الجهات الحكومية كما كان يحدث سابقا.
«الشهر العقاري»: الاكتفاء بالرقم القومي لصاحب الشأن دون تقديم صورة بطاقة الطرف الثاني
تشكيل لجنة من «الشهر العقاري» لمتابعة نقل الأراضي من الإصلاح الزراعي إلى الأوقات
وحسب التعديلات الجديدة للقانون لن يتم الاعتراف بعملية البيع والشراء إلا بعد تسجيل العقد بالشهر العقاري حيث تعتبر العقود الابتدائية أو التي صدر لها حكم بصحة التوقيع عليها
وفقا للتعديلات الجديدة غير صالحة لنقل عدادات الكهرباء والغاز والمياه والتليفون أو غيرها من المرافق.
وحددت التعديلات عددًا من الرسوم الواجب دفعها أثناء التسجيل بالشهر العقارى وفقا لوزارة العدل، أولها رسوم تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقارى، وتقدر بـ500 جنيه حتى مسطح 100م2 شاملة رسم المساحة وقدره 125 جنيها، 1000 جنيه حتى مسطح 200م2 شاملة رسم المساحة وقدره 175 جنيها، 1500 جنيه حتى مسطح 300م2، شاملة رسم المساحة وقدره 225 جنيها 2000 جنيه فيما يزيد على مسطح 300م2، شاملة رسم المساحة وقدره 275 جنيها.
