الحكم علي مودة وحنين و٣ شباب أخرين سنتين مع الشغل والنفاذ

نطقت المحكمة الاقتصادية اليوم الإثنين، بالحكم فى قضية حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين ، بجلسة 27 يوليو اليوم وذلك بعد تولى الدفاع عن مودة الادهم، المستشار احمد حمزة البحقيرى المحامى

حيث حكمت المحكمة علي كل من مودة الأدهم وحنين حسام ومحمد عبدالحميد ومحمد علاء الدين وأحمد سامح عطية الحبس سنتين مع الشغل والنفاذ و ٣٠٠ ألف جنيه غرامة والمصادرة وعدم قبول الدعوة المدنية.

وأشار لعدم وجود أحراز حقيقية فى القضية، لسبب جوهرى ان الجرائم المسندة للمتهمة، عبارة عن صور وكلمات وافعال على الشبكة العنكبوتية عبر الأثير، وهو ما لم يثبت على الأجهزة المضبوطة التى تم تحريزها، إلى جانب تضارب أقوال وشهادة مجرى التحريات مع بعضها لبعض ومحاولة ضابط الواقعة كيل الأتهامات لها مما جعل النيابة العامة لاتسير فى دربه وجاء القيد والوصف بتلك القضية خالى من تلك الأدعاءات.

حيث أن المتهمتين «حنين حسام» و«مودة الأدهم» وثلاثةٍ آخرين تم حبسهم سنتين مع الشغل والنفاذ من قبل إلى المحاكمة الجنائيَّة وتم حبسُ المتهمةِ «حنين حسام» عقبَ مواجهتها بدليلٍ جديدٍ أسفرَ عنه فحصُ أجهزتها الإلكترونية المضبوطة وذلك لاتهام الفتاتين بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة.

ودفع”البحقيرى” بهلامية الأتهامات، والمصطلحات المستخدمة فى الأتهام ودفع ببطلان القبض والتفتيش لأبتنائه على تحريات غير كافية وغير جدية وعدم وجود علاقة بين المتهمة الأولى والثانية سوى أنهن مشهورتان وخلو تقرير الفحص الفنى من نسب أى جريمة أو فعل فاضح أو ثمة مخالفة لموكلته مودة الأدهم.

وأضاف البحقيري اشتراك الباقين معهم في الجريمتين المشار إليهما وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من «جهاز تنظيم الاتصالات»، أو مسوغ من الواقع أو القانون بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك وإخفائه أدلة للجريمة ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.