يعتبر الجنيه المصري صاحب أفضل أداء بين الأسواق الناشئة في العام 2020 وذلك بمكاسب بلغت نسبتها 2.25 بالمئة أمام الدولار وهو الأداء المتوقع أن يتواصل خلال السنوات المقبلة مدعوماً بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتبعته الدولة المصرية والإصلاحات التي تقوم بها الدولة.
وعلى رغم تبعات جائحة كورونا الشديدة على الاقتصاد العالمي وما أفرزته من ضغوطات على العملات الأجنبية نجح الجنيه المصري في أن يحقق أداءً متزناً متجاوزاً تلك التبعات ومدعوماً بقرارات حمائية اتخذتها الحكومة في مواجهة تداعيات كورونا أسهمت إلى حد كبير في إنقاذ الاقتصاد المصري من سيناريوهات صعبة.هذا ما يؤكده رئيس شعبة الصرافة السابق باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة محمد الأبيض في تصريحات خاصة من العاصمة المصرية والذي يلفت إلى أن أداء الجنيه المصري في العام 2020 وفي ظل ذروة جائحة فيروس كورونا كان أقوى على مستوى الأسواق الناشئة وعلى رغم الظروف التي اعترت الاقتصاد العالمي ككل وكانت لها آثار سلبية وخيمة على أداء الاقتصادات كافة حول العالم.
ويعزي الأبيض ذلك إلى القرار الحمائية التي اتخذتها الدولة المصرية للتعامل مع الجائحة وتداعياتها الاقتصادية الشديدة مشيراً إلى أن أداء الجنيه المصري من المتوقع أن يواصل الصمود متفوقاً على عملات الأسواق الناشئة في العام الجديد 2021.
ويلفت إلى أن الأمور كانت جيدة بالنسبة للجنيه المصري في 2020، على رغم أنه لم تحدث طفرات كبرى بسبب تداعيات كورونا وتأثر حركة التجارة العالمية بعمليات الإغلاق على مستوى العالم (..) لكن الجنيه المصري نجح في أن يحافظ على استقراره خلال العام ويحقق ارتفاعات في بداية العام ومنتصفه، وهو الأداء المتوقع أن يستمر في العام 2021 مدفوعاً بتلك السياسات التي تتخذها الحكومة المصرية دعماً للاقتصاد.
تكشف البيانات الرسمية التي نشرها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أخيراً عن أن الجنيه المصري يعتبر واحداً من أفضل عملات الأسواق الناشئة وذلك بفضل تحسن مصادر النقد الأجنبي وسط توقعات بتحسن أداء الجنيه أمام الدولار في السنوات المقبلة مقارنة بمستويات أقل قبل جائحة كورونا. لتصل نسبة التحسن المتوقعة إلى 4.3 بالمئة ليسجل الدولار 16.10 جنيه في العام 2021 و5.1 بالمئة ليصل إلى 15.97 جنيه عام 2022، و5.8 بالمئة ليصل إلى 15.85 جنيه عام 2023، و6.4 بالمئة ليصل إلى 15.74 جنيه عام 2024.
في 2020 نجح الجنيه المصري في أن يحقق فوزاً نادراً بين الأسواق الناشئة في 2020 وفق تعبير الخبير الاقتصادي المصري مصطفى بدرة الذي يؤكد في تصريحات خاصة من العاصمة المصرية على أن ذلك الفوز جاء على خلفية المساعي الحثيثة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ العام 2016 وما قبله والذي كان من نتائجه تصدر الجنيه المصري الأسواق الناشئة مقابل العملات الأخرى.
ويلفت بدرة إلى أنه خلال الأربع سنوات الماضية من العام 2016 وحتى العام 2020 حقق الاقتصاد المصري نجاحات تمثلت في تسجيل فائض في عجز الموازنة الأولي كان نتيجة ذلك تجاوز جزء كبير من الجائحة وأن ارتفع الجنيه المصري أمام العملات الأخرى وبالأخص الدولار في حدود من 2 إلى 2.5 بالمئة ذلك أنه في العام 2019 كان مستوى الدولار أمام الجنيه في حدود 16.25 جنيه ورغم جائحة كورونا تحسن الجنيه المصري أمام الدولار ليصل إلى حدود 15.7 جنيه للدولار، في المتوسط العام.
ويقول الخبير الاقتصادي إنه في العام 2020 الاستثنائي حافظت مصر على المحاور الاقتصادية الخاصة بها مثل الحفاظ على التصنيف الائتماني والحفاظ على الارتفاع الكبير في تحويلات المصريين في الخارج ما عوّضَ تراجع النشاط السياحي نسبياً، بخلاف الاستثمارات المباشرة في عديد من القطاعات، لا سيما البترول والغاز فضلا عن زيادة الصادرات المصرية كما أن مصر خلال العام نفسه سددت جميع التزاماتها الخارجية، فضلاً عن تمكنها من محاصرة التضخم وكذا تخفيض سعر الفائدة، وقد أسهم ذلك كله في محافظة الجنيه على مستواه وتحقيقه طفرة في أن يكون الفائز مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى. ويتوقع بدرة تحقيق الجنيه المصري أداء أفضل في العام 2021، مدعوماً بتلك النجاحات لا سيما وأنه نجح في تجاوز المرحلة الأولى الأكثر صعوبة في 2020 وفي ظل الحديث عن تقدم بخصوص اللقاحات خلال الربع الأول.
وخلال العام 2020 وبين تسع عملات رئيسية بالأسواق الناشئة كانت العملة المصرية الوحيدة التي استطاعت تحقيق مكاسب على حساب الدولار بلغت نسبتها 2.25 بالمئة، طبقاً لما رصدته وكالة الأنباء المصرية الرسمية في حين منيت عملات الأسواق الناشئة الأخرى بخسائر تراوحت بين 2 وحتى 30 بالمئة أمام نظيرتها الأميركية.
وفي نهاية العام الماضي 2020، بلغ متوسط سعر صرف الدولار أمام العملة المصرية 15.66 جنيه للشراء و15.76 للبيع وذلك مقارنة بـ 15.99 جنيه للشراء و16.09 للبيع في متوسط العام السابق عليه 2019.
ويحدد الخبير الاقتصادي سيد خضر، في تصريحات خاصة من القاهرة عوامل صمود الجنيه المصري وتحقيق أداء قوي خلال العام 2020 في عدد من العوامل الرئيسية من بينها الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية في مواجهة الأزمة (كورونا) مع استمرارية عجلة الإنتاج والمشروعات العملاقة التي لم تتوقف فضلاً عن معدلات الاحتياطي النقدي المرتفعة بالإضافة إلى مبادرات البنك المركزي التي دعمت قطاعات مهمة تساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري فإن الاحتياطي النقدي حقق قفزة ملحوظة إلى 40.062 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر الماضي مسجلاً زيادة بنحو 841 مليون دولار، مقارنة بشهر نوفمبر.
ويوضح خضر في معرض تصريحاته أن الجنيه قدّم أداءً جيداً من المنتظر أن يواصله في العام 2021 ويرجع ذلك إلى قوة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته القاهرة خلال الفترة السابقة منذ تعويم الجنيه (تحرير سعر الصرف) وحتى الآن. ويلفت في السياق ذاته إلى أن استمرارية العمل في المشروعات القومية المهمة العملاقة أسهمت في تحقيق نمو إيجابي.
ويختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالإشارة أن مصر صارت لها هوية اقتصادية وكيان اقتصادي قوي يحتذى بتجربته حول العالم، بفضل الإنجازات المحقق. ويتوقع قسم البحوث بشركة بلتون المالية (في تقرير سابق له) تسجيل متوسط سعر الصرف نحو 15.78 جنيه مقابل الدولار في العام الجديد وسط توقعات إيجابية بارتفاع قيمة العملة المصرية على مدار الأعوام الخمسة المقبلة.
يتوقع الباحث الاقتصادي المصري محمد نجم أن ينل الجنيه المصري ثقة المستثمرين الأجانب في 2021 مقارنة بعملات المنطقة واقتصاداتها الناشئة مثل الشيكل الإسرائيلي أو الليرة التركية أو الروبل الروسي أو راند جنوب أفريقيا أو النايرا النيجيرية على أن يظل الجنيه المصري هو الأفضل مقارنة بهذه العملات وفى ظل مستوى تضخم تحت السيطرة (من 5 بالمئة إلى 9 بالمئة)، ويصبح العائد الحقيقي إيجابياً وكبيراً لأي مستثمر أجنبي، بما يضمن أداءً جيداً لهذا البند في 2021.
ويلفت لدى حديثه عن توقعات أداء الجنيه المصري خلال العام 2021 إلى أن قياس أو توقع أداء أية عملة في العالم يتم عبر معايير ثابتة: (المعروض من العملة الصعبة مع المطلوب من العملة الصعبة خلال فترة الدراسة) مطبقاً هذه المعادلة على مصر على ستة موارد مصرية.
وتحدث أولاً عن الصادرات المصرية التي يشكل وزنها النسبي في إجمالي موارد النقد الأجنبي المصرية 32 بالمئة بالإشارة إلى أن مصر حققت 30 مليار دولار في 2020، بنسبة أقل من العام 2019 لكنه انخفاض غير مخيف؛ بسبب استمرار التخبط في الإنتاج الزراعي العالمي نتيجة الجائحة. أما فيما يتعلق بالمورد الثاني الخاص بتحويلات المصريين بالخارج فقد حقق ارتفاعاً في الربع الثالث من 2020 بنسبة 20 بالمئة تقريباً ومن المتوقع الاستمرار على هذا المنوال في العام 2021.
أما على صعيد إيرادات السياحة، فقد تهاوت بشكل كبير، من 12 مليار دولار إلى أربعة مليارات في 2020، لكن نجم يتوقع انخفاض وتيرة الخسائر في 2021. وتحدث عن المورد الرابع والمرتبط بالاستثمار الأجنبي المباشر متوقعاً أن يرتفع في 2021 نتيجة بدء برنامج الإصلاح الهيكلي وجزء رئيسي من البرنامج هو طرح عدد من شركات الحكومة على المستثمرين، ما سيدفع بالاستثمار الأجنبي للتحسن.
أما المورد الخامس المرتبط بقناة السويس فقد حققت القناة أداءً مذهلاً في 2020 رغم انخفاض أرباحها بـ 200 مليون دولار مقارنة بـ 2019 إلا أن هذا الانخفاض يعد إنجازاً هائلاً لو وضعنا بالاعتبار الشلل والتعطل في حركة الملاحة والتجارة الدولية. بينما المصدر السادس للنقد الأجنبي هو الاستثمار الأجنبي غير المباشر (الاستثمار في ادوات الدين) والذي يمثل مورداً هاماً للعملة الصعبة.
