التعديل الوزاري الجديد نائب للسيسي و3نواب لمدبولي

كتبت/مرثا عزيز
يعيش الشارع المصري حالة من الترقب، انتظارا للإعلان الرسمي عن التعديل الوزاري الجديد، والذي من المقرر أن يكتمل خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة بعد الكشف عن حركة المحافظين، الأربعاء الماضي.
من جانبه، كشف الإعلامي مصطفى بكري، ملامح التعديل الوزاري القادم، مؤكدًا أنه جارٍ التدقيق في اختيار المرشحين، وتقييم أداء الوزراء الحاليين وعرض التقرير على الرئيس عبد الفتاح السيسي للموافقة عليها.
وأضاف “بكري” خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن هناك بعض الترشيحات للتشكيل الأولي تم الاعتراض عليها، مشيرًا إلى أنه تم ترشح بعض الأسماء الجديدة خاصةً بعد اعتذار عدد من المرشحين.
نائب للسيسي و3 نواب لمدبولي
وأوضح الإعلامي، أن الإعلان عن التعديل الوزاري الجديد، سيتم في أعقاب الجلسة العامة للبرلمان، والتي ستعقد ابتداءً من 8 ديسمبر، قد يكون الأحد حتى الثلاثاء، وسيشهد التعديل استحداث مناصب 3 نواب لرئيس الوزراء.
وتابع: “سيكون هناك نائب رئيس وزراء للشئون الأمنية والعسكرية، نائب رئيس وزراء للشئون الاقتصادية، وتم ترشيح الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط، لتولي هذا المنصب، ونائب رئيس وزراء لشئون الخدمات، وتم ترشيح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء”.
دمج وزارات
وأشار إلى أنه من المرجح ضم بعض الوزارات، مثل التخطيط مع التعاون الدولي للدكتورة هاله السعيد، والاستثمار وقطاع الأعمال العام، وسيتم ترشيح الدكتورة رانيا المشاط، كما سيتم إضافة السياحة والآثار”.
وألمح بكري، إلى أن هناك جدالًا حول أحد الوزراء الخدميين، هل سيرحل أم يستمر؟ مشيرًا إلى أنه لم يحسم الأمر بعد، إلا أن هناك اتجاهًا لإنشاء هيئة عليا للاستثمار برئاسة المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خاصةً بعد حديث الرئيس عن فشل الاستثمار، وهذا يعجل رحيل سحر نصر، وتحملها المسئولية في فشل الاستثمار.
وأكد على أن هناك بعض الوزراء سيستمرون في مشروعات ما زالت في بدايتها، وكل لبيب بالإشارة يفهم، موضحًا أن هناك كثيرًا من الأسماء التي تم طرحها في المواقع ووسائل الإعلام غير صحيحة، وأن هناك اتجاهًا قويًا لتعيين وزير إعلام، ومن المتردد تغيير رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية.
واستكمل، أنه سيتم تعين نائب أو أكثر للرئيس عبد الفتاح السيسي، أحدهما للشئون الأمنية والعسكرية، والأخر للخدمات الاقتصادية والمشروعات.
كما انتقد بكري، الطريق الذي تسير عليه الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، موضحًا أن الرئيس السيسي أشار في حديثه سابقًا، إلى فشل الحكومة في جذب الاستثمار.
وواصل: “هناك تقصيرًا في مجال الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت بنية تحتية وتشريعية إلا أن الوزارة تفشل في تسخير هذا لجذب الاستثمار”.
وتابع بكري: “قاعدين بتعملو إيه، الدكتورة سحر نصر بتعمل إيه مش فاضيالنا ولا إيه، بتتكلمي إزاي، ولا قاعدة لتصفية الخناقات اللى تحت، وتمشى محسن عادل من قطاع الهيئة العامة للاستثمارات من أفضل الناس، ومشى فلانة واضرب مش عارف غادة لبيب”.
واستكمل: “هو دا الموضوع مش أكتر من كده، احنا أمام قائد مالوش حسابات، وحساباته الوحيدة الدولة المصري، السيدة وزيرة الاستثمار مش قادرة تقرا سيّما وتقول سيما، مينفعش الكلام ده، احنا قدام حكومة قوية ووطنية المفروض كل عناصرها تبقى عناصر قوية”.
وبحسب بوابة فيتو، فإن حالة من الترقب الشديد يشهدها مجلس النواب، حيث شهدت الجلسات الأخيرة هجوما حادا من جانب النواب ورئيس البرلمان، الدكتور على عبد العال، على الحكومة، بسبب ضعف الأداء وكثرة المشكلات في عدد من القطاعات.
وعن الوزارات التي من المفترض أن يشملها التعديل الوزاري القريب وزارة قطاع الأعمال العام، وخاصة مع إغلاق شركات قطاع الأعمال، وأيضا وزارة الاستثمار والتي لم تنجز شيء بعد خروج قانون الاستثمار من البرلمان، وما زالت صفر اليدين، والصحة، والسياحة، والتموين، والتضامن والزراعة والتعليم العالي.
وتنص المادة ١٤٧ من الدستور، والمتعلقة بإجراءات التعديل الوزاري على أنه: “لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس”.
أسماء الوزراء الجدد

وفي سياق متصل، كشفنا عن ملامح التعديل الوزاري المرتقب المقرر الإعلان عنه خلال أيام.
وحصل موقع المصري الديمقراطى على أسماء الوزراء الجدد في التعديل الوزاري المرتقب، حيث شمل كل من:
– الدكتورة هالة السعيد، نائبًا لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى عملها وزيرة للتخطيط والإصلاح الإداري.
– اللواء شرطة راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك لوزارة التموين.
– الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لوزارة التجارة والصناعة.
– الدكتور محسن البطران لوزارة الزراعة .
– الدكتورة نيفين القباج نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية لوزارة التضامن الاجتماعي.
– المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع لوزارة العدل.
– السفير ياسر رضا سفير مصر في واشنطن أو السفير إيهاب أحمد بدوي مندوب مصر لدي منظمة اليونسكو والمتحدث الأسبق لرئاسة الجمهورية لوزارة الخارجية أو السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة.
– عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وزيرًا للسياحة.
– الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزيراً البيئة.
أسماء الراحلين
من جانبه، قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن التعديلات الوزارية ستشمل أكثر من 10 حقائب وزارية، من بينها الوزارات الخدمية، وعدد من حقائب المجموعة الاقتصادية.
وأكد الطماوي، في تصريحات أن الوزراء الراحلون هم: سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعلى مصلحي وزير التموين، وهالة زايد وزيرة الصحة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، وخالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، وعزالدين أبوستيت وزير الزراعة والمهندس عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة، وإيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة وغادة والي وزيرة التضامن، مؤكدا عودة وزارة الإعلام.
وأوضح وكيل اللجنة التشريعية، أنه وفقًا لنص المادة 147 من الدستور، فإن التعديل الوزاري يمكن أن يتم بناء على طلب من رئيس الجمهورية، لكنه يتطلب خطوتين، هما التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
وفي سياق متصل، رجح النائب محمد عبدالغني، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إجراء التعديل الوزاري المرتقب قبل نهاية شهر نوفمبر الحالي.
وأوضح عبدالغني، في بيان صحفي، الأحد الماضي، أن إجراء التعديل الوزاري في المرحلة الحالية هو استجابة لإحساس الناس بعدم الرضا عن أداء الحكومة، وعدم حدوث تحسن واضح في مستويات المعيشة لدى معظم الشعب.
وشدد النائب، على ضرورة أن يكون التغيير مرتبط بالسياسات وليس بالأشخاص فقط، وعلى الدولة المصرية بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو أن تأتي بوزراء وممثلين للحكومة معبرين عن أهداف وآمال الجماهير والتخلي عن الاستعانة بوزراء من كانوا من فريق العمل قبل عام 2011.
وأكد أن أي تغيير لا يطال المجموعة الاقتصادية والخدمية لن يكون كافيًا بالنسبة للشعب المصري، مشيرا إلى أن الوزارات الخدمية تشمل “الصحة والتربية التعليم والتعليم العالي والتموين”، والوزارات الاقتصادية ممثلة في “المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والاستثمار”، بالرغم من وجود أداء جيد لبعض الوزراء مثل “النقل والكهرباء”، ولكن بشكل فردي وليس له علاقة بمنظومة العمل وأداء الحكومة بشكل عام.
من جانبها، قالت مصادر إن المرشحين للتعديل الوزاري، أساتذة جامعات ولواءات ومستشارين، لافتا إلى أن معايير اختيار الشخصيات المرشحة يأتي وفقا للتقارير الرقابية والكفاءة والخبرة والنزاهة.
وأكدت المصادر، أنه جارٍ مقابلة الشخصيات المرشحة لشغل الحقائب الوزارية في التعديل الوزارى، وإرسال ملفات المقبولين للأجهزة الرقابية ثم العرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي التصديق على التعديل الوزاري وتحديد موعد حلف اليمين الدستوري.