البرلمان يناقش تعديل قانون “العلاقة الإيجارية”
كتب / سلامة عبدالقادر
أحال، الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أمس، مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي، بتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر عن الأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، إلى لجنة مشتركة من الإسكان، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
ويتضمن مشروع تعديلات تفضي إلى امتداد عقود الإيجار لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بعد الفترة الزمنية المذكورة بقوة القانون، دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي، ويطبق على العقود المبرمة بين المؤجر والمستأجر بعد هذه الفترة أحكام القانون المدني.
كما تنص مواد القانون بأن يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى مالكه أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء مدة عشر سنوات، أو تحرير عقد إيجار باتقاق الطرفين، يطبق في شأنه أحكام القانون المدني.
