البرلمان التركي يصدر قانوناً اليوم الأربعاء مثيراً للجدل

متابعة د. ياسين المصري

افاد مراسلنا بأن البرلمان التركي، أقر اليوم الأربعاء، قانونا لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، وهي خطوة مثيرة للجدل لدى المدافعين عن حرية التعبير ومنتقدين يرون فيه إجراء لإسكات صوت المعارضة.

تجدر الإشارة إلى أنه ،يلزم القانون مواقع التواصل الاجتماعي الأجنبية بتعيين ممثلين في تركيا لمعالجة مخاوف السلطات بشأن محتوى ما تنشره هذه المواقع.

هذا ،و بموجب القانون الجديد، قد تواجه شركات الاتصال هذه غرامات أو حجب الإعلانات أو تقليص عرض النطاق الترددي بنسبة تصل إلى 90%، مما يمنع الوصول إلى مواقع التواصل التابعة لها.

جديراً بالذكر أيضا ، فإنه نظرا لأن غالبية وسائل الإعلام الرئيسية في تركيا أصبحت خاضعة لسيطرة الحكومة خلال العقد الماضي، لجأت السلطات التركية الحالية إلى وسائل التواصل الاجتماعي ومنافذ إعلامية صغيرة على الإنترنت، بحثا عن الأصوات المنتقدة للحكومة والأخبار المستقلة التي لا تروق لها.

حيث اتهمت السلطات التركية كثيرين بإهانة الرئيس رجب طيب أردوغان، أو وزرائه، أو توجيه انتقادات تتعلق بعمليات عسكرية في الخارج، أو لطريقة التعامل مع فيروس كورونا “كوفيد-19”.

تجدر الإشارة إلى أنه قبل إقرار القانون، قال المتحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن التشريع الجديد “سيمنح الدولة أدوات قوية للسيطرة بشكل أكبر على المشهد الإعلامي”.