البحقيرى .. مصر تغتصب تركيا والسيسي يظهر قوته

أحمد الفرارجي

بدأ المستشار أحمد حمزة البحقيري من خلال مقال المحاضر في الجغرافيا السياسية بجامعة أثينا، “يونيس إي كوتولاس”، في يونيو الماضي، مقالاً في الموقع الإنجليزي لجريدة الأهرام المصرية، حول المكاسب الإقتصادية والإستراتيجية، التي ستجنيها كل من مصر واليونان، في حالة ترسيم الحدود البحرية فيما بينهما.

وقعت كل من اليونان وإيطاليا، وهما دولتان تجمعهما حدود بحرية مشتركة في البحر الأيوني، في التاسع من يونيو الماضي اتفاقية لتحديد المناطق الإقتصادية الحصرية الخاصة بهما مما مثل تطورًا مهمًا.

الجدير بالذكر أوضحه حمزه بأن لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، دعمت من جانبها هذا الاتفاق، وطالبت بأن يتم اتخاذ هذا الاتفاق، كنموذج يحتذى به، من أجل ضمان الترسيم العادل، للحدود البحرية، بين كافة دول حوض البحر المتوسط. وعقب هذا الاتفاق، تحول الاهتمام الإقليمي، إلى احتمالات توقيع اتفاق مماثل بين القاهرة وأثينا.

المفلت للنظر أن تركيا واحدة من الدول القليلة التي لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبما أن جزيرة كاستيلوريزو تعد أمرًا حيويًا بالنسبة للأمن اليوناني والقبرصي، في مواجهة تجاهل أنقرة لكل ما ينص عليه قانون البحار الدولي، 

وأشار حمزة بأنه رفضت مصر، إلى جانب اليونان وقبرص وفرنسا ودول أخرى، مذكرتي التفاهم اللتين تم توقيعهما في نوفمبر 2019، بين الحكومة التركية ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، 

توقيع البلدين لهذه الاتفاقية، من شأنه أن يضمن لهما تأمين مصالحهما الاستراتيجية والاقتصادية على حد سواء، حيث ستؤمن مصر احتياطاتها من الغاز الطبيعي في حقل (ظهر)، وتعزز حضورها الاقتصادي والاستراتيجي في القطاع الأوسط من شرقي المتوسط، فمصر في هذه المرحلة.

مصالح مصر تقتضي التعاون مع اليونان وقبرص، الصديقتين تاريخياً لها، عوضاً عن التعامل مع أنقرة، التي اتسمت علاقتها مع القاهرة، بالتوتر الذي يصل إلى حد العداء خلال السنوات الأخيرة. يضاف إلى ذلك،

فيما يتعلق بقضايا الأمن القومي، تواجه مصر تحديات أساسية على حدودها وداخل أراضيها، التحدي الأول يرتبط بالوضع الليبي،