تقرير/ إيمان صلاح
يواصل البنك المركزي المصري ، المتابعة عن كثب لكافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية،
للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي،
في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا كوفيد 19.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري ، برئاسة طارق عامر، مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر، تبدأ اعتباراً من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2021.
يأتي ذلك القرار في إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمراراً لجهود البنك المركزي المصري، الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة “كورونا”، وفي إطار حرصه على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.
