إعفاء «متلقى الخدمات» من المصاريف الإدارية للمبالغ من ٤ آلاف جنيه فأكثر

إعفاء «متلقى الخدمات» من المصاريف الإدارية للمبالغ من ٤ آلاف جنيه فأكثر

نشوى شطا

أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا، يتضمن تيسيرات جديدة تُسهم فى

تعزيزمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية

والجمركيةوالضريبية، على ضوء نتائج التطبيق العملى،

حيث تم وضع آلية محددةللعمل أيام الأجازة الأسبوعية «الجمعة، والسبت»،

والعطلات الرسمية،التى تعمل فيها بعض الجهات الحكومية،

وتكون البنوك فيها أجازة.

كانت وزارة المالية قد تلقت العديد من الاستفسارات من بعض الجهات
الحكومية التي تعمل أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، عن كيفية
سداد المستحقات الحكومية باستخدام التحصيل الإلكترونى خاصة أن
«مدفوعة المواطن» غير متوفرة بسبب أجازة البنوك خلال هذه الأيام.
أوضح عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه تقرر
تحصيل المبالغ التى تتراوح بين ٥٠٠ جنيه إلى ٤ آلاف جنيه، من متلقى
الخدمات الحكومية، فى أيام الأجازة الأسبوعية «الجمعة، والسبت»،
والعطلات الرسمية، التى تعمل فيها بعض الجهات الحكومية، وتكون
البنوك فيها أجازة، من خلال استخدام البطاقات البنكية للمواطنين، على
ماكينات التحصيل «GPOS»، وإذا لم يتقدم المواطن ببطاقة بنكية فيتم
التحصيل نقدًا، مع تحصيل نسبة المصاريف الإدارية.
أشار إلى أنه خلال أيام الأجازة الأسبوعية «الجمعة، والسبت»، والعطلات
الرسمية، التى تعمل فيها بعض الجهات الحكومية، وتكون البنوك فيها
أجازة، يتم التحصيل بالبطاقة البنكية للمواطن للمبالغ الأكثر من أربعة
آلاف جنيه، وفي حالة عدم تقدم المواطن ببطاقة بنكية فيتم التحصيل
نقدًا بدون المصاريف الإدارية.
أضاف أنه يتم تحصيل المبلغ الواجب سداده ونسبة المصاريف الإدارية
بإيصال واحد «٣٣ ع. ح»، على أن يتم تفصيل المبالغ بالإيصال، وتحرير
حافظة توريد «٣٧ ع. ح» بقيمة المصاريف الإدارية للإضافة إلى حساب
إيرادات الباب الثالث «إيرادات أخرى».. مشيرًا إلى أن نسبة المصاريف
الإدارية تعادل ٥٪ من قيمة المبلغ الواجب سداده بحد أقصى ٧ آلاف
جنيه، لتغطية التكاليف التى تتحملها الدولة نتيجة اختيار متلقى الخدمات
الحكومية، السداد بغير إحدى وسائل الدفع الإلكترونى.
وأعطى عماد عواد، توجيهاته للمسئولين الماليين بالجهاز الإدارى للدولة،
ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والأجهزة
المركزية المستقلة، والمديرين الماليين بالمحافظات، والمراقبين الماليين
بالوزارات والهيئات العامة، ومديرى ووكلاء الحسابات بضرورة الالتزام بما
جاء فى الكتاب الدورى وتنفيذه بكل دقة.