إعادة النظر في فرض الرسوم علي بعض السلع والخدمات
إعادة النظر في فرض الرسوم علي بعض السلع والخدمات
كتبت هدي العيسوي
قال فتحي الطحاوي عضو شعبة المستوردين العامة بالإتحاد العام للغرف التجارية انه لا يوجد مبرر لفرض رسوم علي بعض الخدمات والسلع في ظل الوقت الراهن، مقترحا في الوقت نفسه عدة بدائل لا يتضرر منها المواطنين خاصة محدودي الدخل، وأن يتم تحصيل رسوم أكثر من الاغنياء.
ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأحد الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنودوالاكسسوارات.
وأضاف انه فرض قيمة ال ٥% علي الموبايلات يحتاج لدراسة، خاصة انه يجب التفرقة بين موبايل لمحدود الدخل وبين موبايل لشخص ثري، فيجب أن يكون الموبايل حتي 5 الاف جنيه بلا اي رسوم وان تفرض تلك الرسوم علي الموبايلات التي تتعدي ال ١٠الف جنيه بنسبة ٥% وان تفرض علي الموبايل الذي يزيد سعره عن ٢٠الف بنسبة ٧.٥% واغلي من ذلك يكون ١٠%
كما أشار إلي أن الرسوم المفروضة علي الحفلات تحتاج لدراسة ايضا وإعادة نظر، حيث يجب التفرقة بين حفلة لأسرة بسيطة -فرح او حتي كتاب او خطوبة- بحيث تفرض الرسوم علي الافراح والحفلات التي تزيد تكلفتها عن ١٥ الف جنيه بنسبة، وتتزايد مع شرائح لكل فئة وان تكون اعلي شريحة لقيمة الحفلة او الفرح الذي تتعدي تكلفته ٢٠٠ الف.
وفرضت الحكومة رسوم جديدة على بعض السلع والخدمات ومنها:
– ٣٠ قرشا على كل لتر بنزين، و20 قرشا على كل لتر سولار
– 5 جنيهات مقابل استخراج كل صورة من المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري
– 5% من قيمة أجهزة التليفون المحمول بخلاف الضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى
– 2.5% من قيمة فاتورة الانترنت للشركات والمنشآت التجارية
– 12% من المبالغ المدفوعة لصالح الحفلات والخدمات الترفيهية
– 25% على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة
– 5% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد سعرها على 5 دولارات.