كتب:أحمد الغنام
أعلنت وزارة الخارجيه المصريه أستعدادها للجلوس علي طاولة المفاوضات من جديد حول حصة مصر من مياة النيل والتي شهدة في الأونه الأخيرة حاله من التوتر وعدم الوصول إلي حلول مرضيه لكافة الأطراف.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن مصر أعربت عن «أستعدادها الدائم للانخراط في العملية التفاوضية والمشاركة في الاجتماع المُزمع عقده».
وشددت الخارجية على أهمية أن يكون الاتفاق «جاداً وبنّاءً وأن يُسهم في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وشامل يحفظ مصالح مصر المائية، وبنفس القدر يراعي مصالح إثيوبيا والسودان».
وكان السودان أعلن، الخميس، الاتفاق مع إثيوبيا على العودة برفقة مصر و«بأسرع فرصة ممكنة» إلى التفاوض حول السد، وذلك بعد مباحثات بين رئيسي وزراء البلدين.
وقال مكتب رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، في بيان أتفق الجانبان على تكليف وزراء المياه في الدول الثلاث للبدء في ترتيبات العودة إلى التفاوض بأسرع فرصة ممكنة.
ويأتي الإعلان بعد توقف التفاوض في فبراير «شباط» الماضي على أثر رفض إثيوبيا التوقيع على مسوّدة اتفاق أعدته الولايات المتحدة والبنك الدولي.
ويثير السد مخاوف السودان ومصر بشأن ضمان حصتيهما من مياه النيل، وبدأت إثيوبيا في 2011 بناء السد على النيل الأزرق بتكلفة 6 مليارات دولار، ومنذ ذلك التاريخ دخلت الدول الثلاث في مفاوضات للاتفاق حول الحد من تأثير السد على كل من السودان ومصر.
وفي 12 مايو «أيار»، رفض السودان مقترحاً إثيوبيا بتوقيع اتفاق جزئي للبدء في ملء بحيرة السد في يوليو «تموز» المقبل.
وفي بداية الأسبوع، أجرى حمدوك مباحثات، عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، مع نظيره المصري مصطفى مدبولي بمشاركة وزراء الخارجية والري ومديري المخابرات في الدولتين.
