إستشاري عالمي لاعادة هيكلة ودمج شركات القابضة للنقل البري والبحري

إستشاري عالمي لاعادة هيكلة ودمج شركات القابضة للنقل البري والبحري

كتب/جهاد بكر كيلاني

الشركة القابضة للنقل البري والبحري تقترب من التعاقد مع

استشاري عالمي لإعادة هيكلة ودمج شركاتها التابعة. وقالت

مصادر إن 20 مكتبا إستشاريا تقدموا للمناقصة وإن أقربها

للفوز مكتب بريسك ويليه إم تي بي إس (MTBS).

وسيطلب من المكتب الفائز إعادة هيكلة قطاعات النقل البري

للركاب والبضائع والتجارة الخارجية والوكالة الملاحية

والتخليص الجمركي. وتشمل الشركات التي تستهدفها إعادة

الهيكلة السويس للشحن والتفريغ وشركات نقل الركاب وهي

شرق الدلتا وغرب ووسط الدلتا، والصعيد للنقل والسياحة

بالإضافة إلى شركات النصر للتصدير والاستيراد وآمون

للتوكيلات الملاحية، وممفيس للتوكيلات الملاحية.

وقال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، في تصريحات الشهر

الماضي، إن الوزارة تدرس طرح إدارة شركات نقل الركاب

الثلاث وهي شرق الدلتا ووسط الدلتا والصعيد، على

مستثمري القطاع الخاص، وذلك قبل دمجها في شركة

واحدة. ويعد ذلك جزءا من خطة أكبر لفتح الباب أمام

مستثمري القطاع الخاص لإدارة شركات قطاع العام لطرح

العديد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة أو طرح

حصص إضافية من شركات مقيدة بالفعل. فشركة مصر

الجديدة للإسكان بصدد اختيار مستثمر خاص لتولي إدارتها

شرط تملك نسبة 10% من أسهم الشركة كجزء من عملية بيع

الأسهم. وبموجب التعديلات المقترحة على قانون شركات

القطاع العام، ستسمح الحكومة للقطاع الخاص بتملك نسبة

تقل عن 50% من شركات قطاع الأعمال العام القابضة. ووفقا

للقانون الحالي يجب أن تكون شركات قطاع الأعمال العام

القابضة مملوكة بالكامل للدولة. وتشمل التعديلات المقترحة

للقانون أيضا تعديل هيكل الجمعية العمومية للشركة القابضة

لتضم 7 ممثلين للدولة فقط بحد أقصى، إضافة إلى تحديد

مدة مجالس إدارة الشركات القابضة بـ 3 سنوات فقط.