غير مصنف
إرهاب في عز الضهر .. جرائم موثقة تنتظر الكلمة الأخيرة من القضاء
إرهاب في عز الضهر .. جرائم موثقة تنتظر الكلمة الأخيرة من القضاء
كتبت/ مرثا عزيز
يرتكب الإرهابيون جرائمهم في وضح النهار على مرأى ومسمع من الجميع إلا أنهم يحصلون على درجات التقاضي كاملة، تستغرق بعضها وقتا طويلا في المحاكم حتى صدور الحكم النهائي، ومن بين تلك القضايا الهجوم على كنيسة مارمينا بحلوان، والهجوم على كمين المنوات، وكتائب حلوان، وجميعها لا تزال تنظر أمام المحاكم حتى الآن.
وبعد مرور أكثر من عامين على حادث الهجوم على كنيسة مارمينا بحلوان في وضح النهار، فإن المتهمين لا يزالون في ثاني جلسات محاكمتهم أمام محكمة جنايات القاهرة، وذلك عقب إحالتهم بعد مرور عام كامل من ارتكاب الجريمة إلى المحاكمة الجنائية.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال 11 متهما للمحاكمة الجنائية فى قضية “كنيسة مارمينا بحلوان”، لاتهامهم بتأسيس وتولى قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع فى قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالقضية التى حملت رقم 1307 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، تورط فى العديد من العمليات الإرهابية، أبرزها الهجوم على ميكروباص حلوان، النيابة للمتهم اتهامات بالقتل العمد والشروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار، تنفيذا لغرض إرهابى، وحيازة وإحراز سلاح إلى وذخائر مما تستعمل عليه وحيازة قنابل بقصد استخدامها فى أعمال إرهابية ونشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، كما نسب النائب العام للمتهمين اتهامات بصنع وحيازة عبوة مفرقعة والشروع فى استعمالها بما يعرض حياة الناس وأموالهم للخطر، والسعي لدي جماعة “داعش” خارج البلاد بهدف الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية بمصر، والالتحاق بصفوف تلك الجماعة خارج البلاد، واستخدام مواقع على شبكة الإنترنت لتبادل الرسائل والتكليفات لتنفيذ عمليات إرهابية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية.
قضية أخرى ارتكبت وقائعها عام 2014 عيانا بيانا أمام الجميع، بل وصلت إلى قيام المتهمين فيها بنشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتوعدون فيه رجال الشرطة بالتخريب والاعتداءات عليهم وعلى المنشآت الشرطية، ما عرف وقتها بـ”كتائب حلوان”، والتي يتزعهما زوج ابنة خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان.
أجهزة الأمن تمكنت بعد ذلك من تحديد مكان تصوير الفيديو بمنطقة عزبة الوالدة بحلوان، وتم إلقاء القبض على عدد من المتهمين وصل عددهم لـ 215 متهما، وتم إحالتهم للمحاكمة والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم أمام محكمة جنايات القاهرة.
النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات تشكيل مجموعات مسلحة باسم “كتائب حلوان”، لاستهداف الأجهزة الأمنية، ومنشآت تابعة لوزارة الداخلية، وشبكة الطرق، وتخريب أبراج كهرباء الضغط العالى، وأعمدت الإنارة، مما كبد الدولة خسائر فادحة بلغت قيمتها 40 مليون جنيه، كما وجهت النيابة للمتهمين أنهم فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى بأن تولوا مسئولية لجان الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة والتى تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة.
قضية كمين المنوات، التي وقعت في نوفمبر 2015، تصدر فيها محكمة الجنايات حكمها اليوم على 6 متهمين، أيضا ارتكبت في وضح النهار، حيث قام المتهمون بالهجوم على الكمين باستخدام دراجة بخارية وقاموا بإطلاق الرصاص على المتواجدين به، ما أسفر عن استشهاد أميني شرطة ومجندين، قبل أن يتم إلقاء القبض عليهم وإحالتهم للمحاكمة.
واتهمت النيابة العامة 6 متهمين هم كل من أحمد ربيع سيد محمد أبو السعود “محبوس” – طالب بكلية دار العلوم وعلي محمود عبدالله إمام “محبوس” طالب بالثانوية العامة وأحمد عيد محمد محمد حسين “محبوس” فني ميكانيكا وميسرة نشأت جمال محمد خضر “محبوس” طالب بكلية الشريعة والقانون وعمرو محمد أبو سريع عطا الله “محبوس” عامل بمزرعة دواجن ومحمود رمضان محمود عبدالجواد “محبوس” صاحب محل أسماك لأنهم في غضون الفترة من أبريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة، قام المتهمون بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى جماعة تنظيم “داعش” تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها الإجرامية وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية لديهم لتحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمتهم النيابة العامة بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب بأن تلقوا وأمدوا وحازوا ووفروا للجماعة الإرهابية أموالا وآلات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة ارهابية. ووفروا ملاذات آمنة لأعضائها مع علمهم بما تدعو إليه هذه الجماعة وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وبعد مرور أكثر من عامين على حادث الهجوم على كنيسة مارمينا بحلوان في وضح النهار، فإن المتهمين لا يزالون في ثاني جلسات محاكمتهم أمام محكمة جنايات القاهرة، وذلك عقب إحالتهم بعد مرور عام كامل من ارتكاب الجريمة إلى المحاكمة الجنائية.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال 11 متهما للمحاكمة الجنائية فى قضية “كنيسة مارمينا بحلوان”، لاتهامهم بتأسيس وتولى قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع فى قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالقضية التى حملت رقم 1307 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، تورط فى العديد من العمليات الإرهابية، أبرزها الهجوم على ميكروباص حلوان، النيابة للمتهم اتهامات بالقتل العمد والشروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار، تنفيذا لغرض إرهابى، وحيازة وإحراز سلاح إلى وذخائر مما تستعمل عليه وحيازة قنابل بقصد استخدامها فى أعمال إرهابية ونشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، كما نسب النائب العام للمتهمين اتهامات بصنع وحيازة عبوة مفرقعة والشروع فى استعمالها بما يعرض حياة الناس وأموالهم للخطر، والسعي لدي جماعة “داعش” خارج البلاد بهدف الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية بمصر، والالتحاق بصفوف تلك الجماعة خارج البلاد، واستخدام مواقع على شبكة الإنترنت لتبادل الرسائل والتكليفات لتنفيذ عمليات إرهابية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية.
قضية أخرى ارتكبت وقائعها عام 2014 عيانا بيانا أمام الجميع، بل وصلت إلى قيام المتهمين فيها بنشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتوعدون فيه رجال الشرطة بالتخريب والاعتداءات عليهم وعلى المنشآت الشرطية، ما عرف وقتها بـ”كتائب حلوان”، والتي يتزعهما زوج ابنة خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان.
أجهزة الأمن تمكنت بعد ذلك من تحديد مكان تصوير الفيديو بمنطقة عزبة الوالدة بحلوان، وتم إلقاء القبض على عدد من المتهمين وصل عددهم لـ 215 متهما، وتم إحالتهم للمحاكمة والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم أمام محكمة جنايات القاهرة.
النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات تشكيل مجموعات مسلحة باسم “كتائب حلوان”، لاستهداف الأجهزة الأمنية، ومنشآت تابعة لوزارة الداخلية، وشبكة الطرق، وتخريب أبراج كهرباء الضغط العالى، وأعمدت الإنارة، مما كبد الدولة خسائر فادحة بلغت قيمتها 40 مليون جنيه، كما وجهت النيابة للمتهمين أنهم فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى بأن تولوا مسئولية لجان الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة والتى تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة.
قضية كمين المنوات، التي وقعت في نوفمبر 2015، تصدر فيها محكمة الجنايات حكمها اليوم على 6 متهمين، أيضا ارتكبت في وضح النهار، حيث قام المتهمون بالهجوم على الكمين باستخدام دراجة بخارية وقاموا بإطلاق الرصاص على المتواجدين به، ما أسفر عن استشهاد أميني شرطة ومجندين، قبل أن يتم إلقاء القبض عليهم وإحالتهم للمحاكمة.
واتهمت النيابة العامة 6 متهمين هم كل من أحمد ربيع سيد محمد أبو السعود “محبوس” – طالب بكلية دار العلوم وعلي محمود عبدالله إمام “محبوس” طالب بالثانوية العامة وأحمد عيد محمد محمد حسين “محبوس” فني ميكانيكا وميسرة نشأت جمال محمد خضر “محبوس” طالب بكلية الشريعة والقانون وعمرو محمد أبو سريع عطا الله “محبوس” عامل بمزرعة دواجن ومحمود رمضان محمود عبدالجواد “محبوس” صاحب محل أسماك لأنهم في غضون الفترة من أبريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة، قام المتهمون بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى جماعة تنظيم “داعش” تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها الإجرامية وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية لديهم لتحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمتهم النيابة العامة بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب بأن تلقوا وأمدوا وحازوا ووفروا للجماعة الإرهابية أموالا وآلات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة ارهابية. ووفروا ملاذات آمنة لأعضائها مع علمهم بما تدعو إليه هذه الجماعة وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
