أسواق إفريقيا.. هدف للصادرات المصرية

أصبحت الأسواق الإفريقية في بؤرة اهتمام المصدرين المصريين والحكومة المصرية، في إطار تنفيذ خطة طموحة للوصول بالصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار.
وأطلقت “المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة”، الاثنين، البرنامج التدريبي الأول للمصدرين “الدخول للأسواق الإفريقية”، بالقاهرة، بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات المصرية، وبمشاركة ممثلين عن 50 شركة مصرية.

ونظمت المجالس التصديرية، دورات تدريبية لصغار المصدرين من أجل توعيتهم بالعملية التصديرية، وإرشادهم إلى الطرق الأنسب لاختراق الأسواق، خصوصا الإفريقية.

وجاءت تلك الفعاليات في إطار المبادرات التي تدعهما الحكومة المصرية، وقراراتها التحفيزية لمساندة المصدرين المصريين في الأسواق الجديدة.

وشمل البرنامج ورش عمل تهدف لتمكين القطاع الخاص من إيجاد أسواق إفريقية واعدة، وتدريب المصدرين على إعداد وبناء خطة تصديرية متكاملة للسوق الإفريقية، إضافة للتعريف باستراتيجيات وآليات التسويق والتصدير لإفريقيا.

تحفيز المصدرين

ويقول رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية والطبية، الدكتور ماجد جورج، إن أبرز القرارات الحكومية المحفزة للمصدرين، هي “دعم الشحن للأسواق الإفريقية”.

ويضيف في حديث أن الحكومة “ستعلن عن رفع نسبة دعم الشحن لإفريقيا في البرنامج الجديد لدعم الصادرات إلى 80 بالمئة، بدلا من 50 بالمئة، وهو القرار الذي سيحفز كثير من المصدرين العازفين عن التصدير لأسواق القارة السمراء، نتيجة ارتفاع تكلفة الشحن”.

وقالت مصادر حكومية إنه سيتم خلال أيام إطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات المصرية، يتلافى مشكلات البرامج السابقة، ويتضمن عدة محفزات، من بينها زيادة الدعم المخصص للصادرات، وإتاحة دعم إضافي للسلع المصدرة إلى الأسواق الإفريقية.

قرارات حكومية

وخصصت وزارة المالية المصرية 4.2 مليار جنيه لبند دعم تنشيط الصادرات بمشروع موازنة العام المالي 2021-2022، وهو رقم يعتبره المصدرون ضئيلا، في ظل الطموحات الحالية.

وفي أواخر يوليو من العام الماضي، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن مبادرة للوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال 4 سنوات، وبعدها بحثت الحكومة مع المجالس التصديرية في البلاد سبل مواجهة العقبات التي تواجه قطاع التصدير.

ودأبت الحكومة خلال الشهور الماضية على سداد متأخرات مستحقات المصدرين، المقررة وفقا لبرنامج دعم الصادرات، إذ تم إطلاق المبادرة الرئاسية “السداد الفوري لدعم الصادرات”، وسداد ما يقرب من 20 مليار جنيه للمصدرين، وفقا لبيانات وزارتي المالية والتجارة والصناعة.

استهداف 6 دول إفريقية

وأوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، هاني برزي، أن المجلس عمل خلال الفترة الماضية على “تسخير كافة إمكاناته لمساعدة المصدرين في فتح أسواق جديدة في الأسواق غير التقليدية، وفي مقدمتها إفريقيا، وزيادة الحصص السوقية لهم في الأسواق التقليدية مثل أوروبا والدول العربية”.

وأكد برزي أن المجلس نظم مؤخرا بعثة تجارية إلى أوغندا بدأت في 31 مايو الماضي، وامتدت حتى 4 يونيو الجاري، موضحا أنه سيجري تنظيم بعثة أخرى إلى تنزانيا في 15 يونيو الجاري.

وتأتي البعثتان، وفق رئيس المجلس التصديري، ضمن خطة لتنظيم 6 بعثات تجارية إلى الأسواق الإفريقية المستهدفة، وتضم بجانب أوغندا وتنزانيا، السودان وغانا ورواندا ومدغشقر.

وكشف برزي أن المجلس أعد “خطة شاملة لتدريب المصدرين، لتحقيق هدف زيادة الصادرات، مع التركيز على صغار المصدرين ومنحهم الأدوات اللازمة لزيادة صادراتهم، من خلال تنظيم دورات تتعلق بتسويق المنتجات إلكترونيا، وتسعيرها، وأدوات أخرى خاصة بسلامة الغذاء”.

قطاع الملابس الجاهزة

من جانبه، قال الرئيس السابق للمجلس التصديري للملابس الجاهزة بمصر، مجدي طلبة، في حديث “، إن اتجاه الحكومة لزيادة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار، “خطة طموحة قابلة للتنفيذ، إذا توافرت لها عدة شروط”.

وأضاف طلبة أن أبرز تلك الشروط، هو “حل مشكلات داخلية للصناعة المحلية، عبر تسهيل الائتمان، وإتاحة الأراضي الصناعية للتوسعات، ودعم المنتجين”.

وأكد أن “قطاع الملابس وحده لديه إمكانات كافية لمضاعفة صادراته 4 أضعاف المعدلات الحالية، مما يتطلب تضافر كافة الجهات المعنية بالصناعة والتصدير مع المصدرين، عبر التواصل المستمر لإزالة أية عقبات بأسرع وقت ممكن”.

معدلات وخطط

وبدوره، قال نائب المدير التنفيذي، مسؤول التصدير بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، تميم الضوي، إن الفترة الماضية شهدت تكثيفا للفعاليات الخاصة بالتصدير إلى الأسواق الخارجية، خاصة الإفريقية، وتنظيم ندوات إلكترونية عن التصدير إلى كينيا.

وتفيد بيانات وزارة التجارة والصناعة، بأن الصادرات المصرية غير البترولية بلغت 25.2 مليار دولار خلال 2020، بينما تظهر أرقام الأشهر الأربعة الأولى من 2021 نموا ملحوظا في الصادرات قدره 11 بالمئة، حيث بلغ إجمالي القيمة خلال تلك الفترة 9 مليارات و800 مليون دولار، مقارنة بنحو 8 مليارات و853 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020.

وفي أبريل الماضي، بدأت لجنة حكومية خاصة بوضع خطة عمل واستراتيجية لمضاعفة الصادرات إلى الدول الإفريقية بحلول 2025، في إطار التوجه المصري لتعزيز علاقات التعاون مع الدول الإفريقية.