أزمة مالیة خانقة في فلسطین والحكومة تطلب دعم شعبھا

كتب / عبده الشربيني حمام

تحدّث رئیس الحكومة الفلسطینیة محمد إشتیة مؤخرا عن
مرحلة “ما بعد الكورونا” وأكّد في كلمتھ أنّ الضفّة
الغربیّة ستحتاج دعم كلّ مواطنیھا من أجل تجاوز ھذه
المرحلة التي أثقلت كاھل الاقتصاد الفلسطیني وأوثقت
الخناق على موارده ومیزانیّتھ المتضرّرة بطبیعتھا حتى
قبل دخول فیروس كورونا على الخطّ.

كما كشف إشتیة عن عجز مالي قُدّر بحوالي 4,1 ملیار
دولار وھو مبلغ ضخم لیس بوسع الحكومة الفلسطینیة
تحمّلھ بمفردھا دون دعم مواطنیھا، كما أشار رئیس
الحكومة أیضا إلى أنّ استمرار الوضع على ما ھو علیھ
سیؤدي لخسائر مالیة إجمالیة قدُرت بما یزید عن 1,3
ملیار دولار في موفّى السنة الجاریة نتیجة انخفاض
الإیرادات بنسبة تفوق ال %50 حسب بعض التوقعات.
من ناحیة أخرى أصدرت المحكمة المركزیة الإسرائیلیة
في القدس، أمراً یقضي بحجز مبلغ 450 ملیون شیقل من
أموال العوائد الضریبیة التابعة للسلطة الفلسطینیة، وذلك
بخلفیة عملیات سابقة تتحمل مسؤولیتھا أطراف فلسطینیة
حسب ادعاءات ھذه المحكمة، وھو ما سیزید من إثقال
المیزانیة الفلسطینیة ویضاعف دیونھا. اعتبر محمد إشتیة
ھذا القرار تعسّفا على الشعب الفلسطیني وھو بمثیل
القرصنة أو السرقة التي تتّخذ القانون مطیّة لھا.
وفي ھذا السیاق قال حسین الشیخ عضو اللجنة المركزیة
لحركة «فتح»، إن القرار الإسرائیلي یمثل تعدیا صارخا
على حقوق الدولة الفلسطینیة. وأضاف أنھ “قرار قرصنة
جدید وسرقة لأموالنا مما یسمى محكمة الصلح
الإسرائیلیة.”
لا بدّ أن قرارا مثیل قد جاء في ظرف سيء للغایة تمر بھ
فلسطین، ولنكون منصفین العالم بأسره یمر بمرحلة
عصیبة ولیس الأمر حكرا على ھذه الدولة الصغیرة. لكنّ
اقتطاعات مالیة ضخمة من ھذا النوع ستؤدي لتفاقم
المعاناة المالیة للشعب الفلسطیني ودخول المزید من الناس
تحت خطّ الفقر. یبقى الأمل في خروج فلسطین سریعا من
نفق الكورونا وتكاتف الجمیع مواطنین وحكومة من أجل
استعادة حركة الحیاة الطبیعیة وإنعاش الاقتصاد من جدید.
كل ھذا یحتاج إلى تضحیة وصبر.