محلية
أزمة «الكلاب» الضالة تتصدر مناقشات لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان
كتب أحمد سيد قناوى
شهدت جلسة الاستطلاع التى عقدتها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بشأن أزمة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب وكيفية التعامل معها، اقتراحات من نواب وممثلين لجمعيات الرفق بالحيوان بتعقيم وتحصين الكلاب الضالة وتجميعها فى ملاجئ».
جاء ذلك فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، وبحضور وزراء البيئة والزراعة والتنمية المحلية، وممثلى الجمعيات المهتمة بالرفق بالحيوان.
وعرضت لجنة الإدارة المحلية خلال الجلسة صورا لمواطنين مصابين بحالات عقر، سببت لهم الكلاب الضالة عاهات مستديمة فى أجسامهم، وأغلبهم من الأطفال.
وقال الدكتور عز أبو ستيت ، وزير الزراعة إن الحكومة على استعداد للتعاون والتنسيق التام لعمل منظومة متكاملة بشأن تفاقم أزمة الكلاب الضالة، ولكنه لحين عمل هذه المنظومة ستعمل وفق الإمكانيات المتاحة لحماية المواطن المصري من هذه الآفة على أرض الواقع.
وأبدى وزير الزراعة تقديره لكل الرؤى التى تثار من وقت لآخر من قبل منظمات وجمعيات حقوق الرفق بالحيوان، مؤكدا أن هذا الأمر فى حاجة إلى عمل على أرض الواقع، وليست بالكلام فقط.
وأضاف أننا نعانى من «الضجيج بلا طحين» من قبل بعض الجميعات، بسبب حديثها دون أى إسهام حقيقى.
قائلا: «الكل يحمل الحكومة المسئولية.. نعم، نتحمل المسئولية، ولكن الإمكانيات محدودة للغاية، ونتصرف بجهودنا وفق الإمكانيات المتاحة».
ومن جانبها، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة إن دولا أوروبية واجهت أزمة الكلاب الضالة بضوابط حاسمة نجحت فى تحقيق أهدافها، تضمنت تعديلات تشريعية، وتوفير الإمكانات المادية، والتنسيق بين الدور الحكومى والمجتمعى للجمعيات المهتمة بحقوق الحيوان..
ومن جانبه، قال الدكتور علاء عيد ، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة إن عام 2018 سجل 482٫40 ألف حالة عقر، منها 303 آلاف حالة من عقر الكلاب، مقارنة بـ423 ألف حالة فى عام 2017، مع 32 حالة سعار فى 2018، مقارنة بـ65 حالة فى 2017.
ومن جانبه، قال المهندس أحمد السجينى ، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إنه بعد الفحص والدراسة التشريعية لأزمة الكلاب الضالة تم الوصول لثمانية تشريعات حاكمة لهذه الأزمة منذ عشرينيات القرن الماضى، تنص على ضوابط حاكمة للأزمة، ولكن عقوباتها وغراماتها ضعيفة للغاية.
وعرضت لجنة الإدارة المحلية خلال الجلسة صورا لمواطنين مصابين بحالات عقر، سببت لهم الكلاب الضالة عاهات مستديمة فى أجسامهم، وأغلبهم من الأطفال.
وقال الدكتور عز أبو ستيت ، وزير الزراعة إن الحكومة على استعداد للتعاون والتنسيق التام لعمل منظومة متكاملة بشأن تفاقم أزمة الكلاب الضالة، ولكنه لحين عمل هذه المنظومة ستعمل وفق الإمكانيات المتاحة لحماية المواطن المصري من هذه الآفة على أرض الواقع.
وأبدى وزير الزراعة تقديره لكل الرؤى التى تثار من وقت لآخر من قبل منظمات وجمعيات حقوق الرفق بالحيوان، مؤكدا أن هذا الأمر فى حاجة إلى عمل على أرض الواقع، وليست بالكلام فقط.
وأضاف أننا نعانى من «الضجيج بلا طحين» من قبل بعض الجميعات، بسبب حديثها دون أى إسهام حقيقى.
قائلا: «الكل يحمل الحكومة المسئولية.. نعم، نتحمل المسئولية، ولكن الإمكانيات محدودة للغاية، ونتصرف بجهودنا وفق الإمكانيات المتاحة».
ومن جانبها، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة إن دولا أوروبية واجهت أزمة الكلاب الضالة بضوابط حاسمة نجحت فى تحقيق أهدافها، تضمنت تعديلات تشريعية، وتوفير الإمكانات المادية، والتنسيق بين الدور الحكومى والمجتمعى للجمعيات المهتمة بحقوق الحيوان..
ومن جانبه، قال الدكتور علاء عيد ، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة إن عام 2018 سجل 482٫40 ألف حالة عقر، منها 303 آلاف حالة من عقر الكلاب، مقارنة بـ423 ألف حالة فى عام 2017، مع 32 حالة سعار فى 2018، مقارنة بـ65 حالة فى 2017.
ومن جانبه، قال المهندس أحمد السجينى ، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إنه بعد الفحص والدراسة التشريعية لأزمة الكلاب الضالة تم الوصول لثمانية تشريعات حاكمة لهذه الأزمة منذ عشرينيات القرن الماضى، تنص على ضوابط حاكمة للأزمة، ولكن عقوباتها وغراماتها ضعيفة للغاية.
