عبدالعال يحسم أمـر تعديل مادة الرئاسة

كتبت:مرثا عزيز
قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إن طلب تعديل الدستور الذي تقدم به أكثر من خمُس عدد أعضاء المجلس لا يمس عدد فترات الرئاسة أو يخاطب شخصا إطلاقا، لكن يأتي في إطار إصلاح النظام السياسي ويجب قراءته قراءة جيدة، موضحا أن التعديلات الدستورية المطروحة لم تتطرق إلى الفترتين الرئاسيتين إطلاقا وإنما تحدثت عن زيادة المدة الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، وهو أمر كان محل انقسام خلال إعداد لجنة العشرة ولجنة الخمسين لدستور 2014، جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور في الجلسة العامة، اليوم الأربعاء.
وأضاف عبد العال: “لم نأت على تعديل الفترتين الرئاسيتين إطلاقا، التعديلات تخص مدة الفترة الرئاسية، أنا مدرك تماما للمادة 226 من الدستور، كان هناك انقسام ما بين 4 و6 سنوات خلال عمل لجنتي العشرة والخمسين، ولم نقصد بهذه التعديلات شخصا معينا، يجب أن يكون ذلك مفهوما”.
وأشار إلى أن طرح تعديل مدة الرئاسة يأتي تحت عنوان إصلاح النظام السياسي، والذي يتضمن كذلك إنشاء غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ)، في ضوء ما كشف عنه الواقع والظروف الراهنة، إلى جانب مراعاة تمثيل ذوي الإعاقة والمرأة، فضلا عن إصلاحات لابد من إجرائها فيما يتعلق بالقضاء والإعلام.
وتابع: “سبقنا في ذلك كثير من الدول، دستور 2014 جيد وساعد على تثبيت أركان الدولة، ولكن لابد من إعادة النظر في الدستورنظرا للظروف التي تمر بها البلاد”.